دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى إضراب وطني وحدوي يوم الاثنين 5 أبريل المقبل، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وتأتي هذه الدعوة للإضراب والاحتجاج، حسب نداء للنقابة، لما تعرف الساحة التعليمية من حصار تام، واحتقان شديد، وغضب عارم، جراء تعطيل الحوار والتفاوض القطاعي، وتجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية للمطالب المحقة وعدم وفائهما بالالتزامات السابقة، والإصرار على الاعتداء على كرامة المدرس ومكانته الاعتبارية في المجتمع.

وأكدت النقابة التعليمية أن الوضع الوطني عموما والوضع التعليمي يدعو للاحتجاج، بسبب قمع ومنع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية والإجهاز على حق التعبير والتظاهر السلمي المكفول دستوريا والتضييق على ممارسة حق الإضراب بالاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين.

كما أن هذا الاحتجاج يجد مصوغاته، تضيف النقابة، في الهجوم المتواصل على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، وعلى المكانة والصورة الاعتبارية للمدرس، خاصة مع إقفال باب الحوار وانفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير القطاع والإمعان في تحييد الحركة النقابية، والتنصل من الالتزامات والتلكؤ والتماطل في إخراج المراسيم، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمحقة لعموم الشغيلة التعليمية.

وسجل النداء سعي الدولة الحثيث لتفكيك المدرسة العمومية وسلعنة التربية وخوصصة التعليم، خاصة في ظل الاستمرار في تنزيل مخطط التعاقد المشؤوم بتمديد التشغيل به إلى هيئات تعليمية أخرى.

وشددت النقابة على ضرورة صون كرامة كل نساء ورجال التعليم وضمان حقهم المشروع في التظاهر والاحتجاج السلمي، وإخراج المراسيم المتوافق حولها والاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مع فتح باب الحوار القطاعي ومأسسته، بما يضمن مباشرة التفاوض والترافع حول كل الملفات والقضايا المطروحة، والتي تتجاوز 23 ملفا.

وخلص النداء إلى المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011وخاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن العالم القروي، واتفاق 19 أبريل 2011، مع إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد يضمن حل كل المشاكل الفئوية، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك ضمانا لتعليم عمومي، جيد ومجاني للعموم.