أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 61 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، في حين يتوقع 23 في المائة منهم، ارتفاعا في حجم المبيعات، وذلك خلال الفصل الأول من سنة 2021.

وعزت المندوبية في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية المنجزة برسم الفصل الأول من سنة 2021 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، ذلك، من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “التجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى” ومبيعات “التجارة بالجملة لتجهيزات الاعلام والاتصال”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، أشارت إلى أنه يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 34 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 74 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

وأضافت المندوبية أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2020، قد تكون عرفت ارتفاعا حسب 32 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 31 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، حسب نفس المصدر، من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات” تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، ومبيعات “التجارة بالجملة لتجهيزات الاعلام والاتصال”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا حسب 24 في المائة من أرباب المقاولات.

وأشارت المندوبية إلى أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 70 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 21 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 69 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم.