اتهمت مجموعة من الجمعيات جماعة طنجة بإقصائها من المشاركة في اللقاءات التواصلية والتمهيدية من أجل مأسسة “آلية تشاورية مع الشباب لجماعة طنجة”، مطالبين بتأجيل النقاش حولها إلى ما بعد الانتخابات، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة في هذا الورش الهام.

وكانت جماعة طنجة، قد نظمت يوم الجمعة 12 مارس 2021 لقاء تواصليا من أجل مأسسة الآلية التشاورية بحضور عدد قليل من الفعاليات وعن بعد عبر منصة زووم، بهدف ما أسماه بلاغ في الموضوع “إشراك الشباب في تدبير الشأن العام المحلي من خلال تقديم المقترحات والبدائل الواقعية والممكنة وفي تتبع السياسات العمومية وتقييمها، وبهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية على الصعيد المحلي”.

من جهة أخرى، اعتبرت تصريحات لفعاليات لموقع “لكم”، أن المبادرة لا تعدو أن تكون صيحة في واد، في ظل أزمة سياسية سمتها للنكوص الديمقراطي والردة الحقوقية و غياب الإرادة السياسية لأي انفراج ديمقراطي يساهم في تقوية آليات الديمقراطية التشاركية ويؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة مركزيا ومحليا والشباب تقوم على أسس وقواعد سياسية تنتصر للقيم الديمقراطية.

فاتحة الزاير نائبة العمدة، أكدت في تصريح لموقع “لكم”، أن الجماعة منفتحة على الجميع جمعيات، شباب، فعاليات، بدليل أن عمدة المدينة استقبل العديد من الجمعيات والفاعلين الشباب وطرح معهم الفكرة ونوقشت في أكثر من محطة، وبالتالي فالفكرة ليست بالجديدة ولم تطرح الآن بل طرحها كان منذ مدة، ولا علاقة لها بقرب الانتخابات، مؤكدة على أن الهدف هو تفعيل هذه الآلية وليس فقط خلقها.

ودعت المسؤولة الجماعية، كل شباب المدينة إلى الإنخراط في هذا المجلس، الذي سيكون فرصة ليتمكن الشاب أو الشابة من المشاركة في السياسات المحلية، ومن إبداء الرأي، تفعيلا للدستور والقانون، كما دعت كل من له فكرة أو مشروع أن يلتجأ إلى الجماعة وسيجد الآذان التي ستسمعه وستدعمه، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك أخطاء لكن دور المجمع المدني هو التقويم.

حيز لشرح الفكرة ودعوة أكبر قدر من الجمعيات

وفي هذا الصدد، اعتبر يوسف الورديغي رئيس “جمعية حي الحداد للتنمية والتواصل” التي تنشط بمقاطعة بني مكادة، أن الطريقة التي تعتمدها الجماعة على هذا المستوى تقليدية وعادية جدا، مضيفا أنه كان على الجماعة أن تخصص حيزا زمنيا أكبر لشرح الفكرة جيدا والأهداف المرجوة بدقة مع توجيه دعوات لأكبر قدر ممكن من الجمعيات، عوضا عن الاقتصار فقط على جمعيات قليلة جدا حضرت في اللقاء الأول.

وطالب الورديغي في تصريح لموقع “لكم”، بتأجيل النقاش إلى ما بعد الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا معنى للتأسيس الآن، وولاية المجلس الجماعي الحالي قد شارفت على الانتهاء، مبرزا أنه من الأفضل التأني، بما سيتيح الفرصة لتعميق النقاش ووضع تصور عمل واضح، وخطة ممنهجة تشاركية مع المجلس الجماعي المقبل، والذي سيصاحب المجلس الشبابي في عمله.

صيحة في واد

أما هشام ابن السالك الباحث في الشأن المحلي، فله رأي آخر حول هذا الموضوع، فقد اعتبر في حديث مع موقع “لكم”، أن الجدل المثار حول مأسسة أو إحداث آليات تشاورية لإشراك الشباب في تتبع وتقييم تدبير الشأن العام، لا يعدو أن يكون صيحة في واد في ظل أزمة سياسية سمتها النكوص الديمقراطي والردة الحقوقية و غياب الإرادة السياسية لأي انفراج ديمقراطي يساهم في تقوية آليات الديمقراطية التشاركية، ويؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة مركزيا ومحليا والشباب تقوم على أسس وقواعد سياسية تنتصر للقيم الديمقراطية.

وأضاف ابن السالك، أن الجدل المثار بطنجة حول مأسسة آلية تشاورية للشباب بجماعة طنجة، أكبر من أن يكون مرتبط فقط باقتراب موعد الانتخابات، ودون التذكير بمضامين الدستور والقانون التنظيمي للجماعات وتوصيات الحوار الوطني حول للمجتمع المدني حول آليات الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن مسألة عزوف الشباب وتموقفه السلبي من العملية السياسية أمر يؤرق السلطات مركزيا وليس فقط في مدينة طنجة.

وأشار المتحدث، في هذا الصدد على أنه كانت هناك محاولات حثيثة من طرف النظام المغربي، خصوصا مع توالي التقارير الوطنية والدولية التي تتضمن مؤشرات مقلقة حول ارتفاع منسوب اليأس و فقدان الثقة في صفوف الشباب المغربي في البنيات السياسية القائمة والوسيطة كالأحزاب والنقابات ومؤسسات الدولة، هذا ما دفع الأخيرة مباشرة بعد حراك شباب 20 فبراير إلى العمل على إحداث بعض المنافذ والمساحات للشباب من أجل التعبير والمشاركة، كنوع من التنفيس وسحب البساط من تحت أقدام حركية شباب الشارع المنفلت من أي تأطير تقليدي يضمن الولاء ويرسم الحدود.

وأشار الباحث، إلى أن السلطات قامت بإحداث لوائح انتخابية للشباب كما ضغطت على الأحزاب لتأثيث هياكلها بالشباب والتشجيع على تناسل وتفريخ جمعيات وهيئات شبابية مختلفة الاهتمامات، معتبرا أن كل هذه الإجراءات والتدابير التي كان يحكمها هاجس الضبط الأمني، فشلت ولم تحقق المراد منها وهو إقناع الشباب للمشاركة السياسية وفق القواعد القائمة والحدود المرسومة، وهذا ما تأكد باندلاع احتجاجات وحراكات اجتماعية فئوية ومناطقية متتالية يقودها الشباب، حراك الريف، جرادة، الأساتذة، الأطباء.

وبخصوص المحلي، قال المتحدث، إنه يتذكر أنه وفي أوج الحراك الشبابي قامت السلطات بإحداث بعض الكيانات الشبابية قصد التشويش على الحراك الشبابي واحتوائه ومزاحمة مشروعيته، ضاربا المثال بالحركة التصحيحية ل 20 فبراير بطنجة، التي قام بتأسيسها بعض أعوان السلطة وكذلك ما سمي آنذاك بالمجلس الجماعي للشباب بطنجة بإيعاز من السلطات المحلية و بمبادرة من أعيان حزب البام وبعض ممتهني العمل الجمعوي.
ليخلص إلى أن كل هذه المبادرات وغيرها ماتت في مهدها لأنه كل ما بني على باطل فهو باطل ولا يدوم إلا الصحيح.

استغراب

من جهته، عبر يوسف المنصوري الفاعل المدني، عن استغرابه من إقدام جمعية محلية بطنجة على إدراج فكرة “المجلس الجماعي للشباب” بنفس التسمية والتصور والأهداف والمخطط الذي سبق وأن أعلنوه كمشروع مستقل، تابع لها ومسؤولية تنسيقه لرئيسها تقدمت به على شكل عريضة لجماعة طنجة بدعم وتمويل أجنبي، ليصادق على إحداثه أخيرا حزب العدالة والتنمية المسير لشؤون المدينة بأغلبية مطلقة، معبرا عن رفضه كليا خصوصا وأننا نتحدث عن قرصنة أفكار شباب المدينة وطموحاتهم من طرف جهات سياسية مرفوقة بجمعيات مدنية وبدعم خارجي.
وأوضح المنصوري في تصريح لموقع “لكم”، أن فكرة المجلس الجماعي للشباب التي طرحوها سنة 2012، تعتبر أول تجربة على الصعيد الوطني، حيث اتخذته جماعات كثيرة كنموذج قامت بتأسيسه في مختلف المدن المغربية، معتبرا أن الفضل يعود لقيادات شابة بمدينة طنجة التي كان لها شرف إعلانها ورسم تصورها وتخطيط أرضيتها بمشاركة المنتخبين والجمعيات والشبيبات الحزبية والأطر العليا والحرفيين قبل أن تنتهي طموحاتها مباشرة بعد تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد التسيير بالمدينة سنة 2015 بدعوى غياب القانون التنظيمي الذي يعطيها الحق في إدماج المجالس المدنية كآليات للتشاور مع جماعة طنجة.

وحسب المتحدث، فإن رفض جماعة طنجة للتجربة والمقترح تجدد سنوات 2017 و 2019 بدعوى غياب الدعم المالي الذي يمكن أن يخصص للتجربة بعد الأزمة المالية التي تتخبط فيها مدينة طنجة رغم صدور القانون التنظيمي 13.14 المتعلق بالجماعات لإحداث آليات تشاورية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها.

وتساءل المنصوري في ذات التصريح، أنه كيف يعقل لفكرة سبق وأن رسمنا لها أرضية تأسيسية قوية، تنطلق من المحليات لتصل إلى تشكيل مجلس جماعي على مستوى الإقليم بمشاركة كل الفاعلين والأطياف الشبابية ، حيث سيعتبر اللبنة الأساس لتشكيل مجلس جهوي مستقل للشباب، وعبره نحو أفق تأسيس حكومة شباب موازية بمشاركة التمثيليات التي يمكن أن تبني نفس المسار الذي سبق ورسمناه في الأرضية التأسيسية التي حضر فيها ما يسمى برئيس حكومة الشباب الموازية بمنطقة بني مكادة وبالتحديد بالمكتبة الوسائطية والتي حضرتها جماهير غفيرة من الشباب الذي تعرض للقرصنة الأولى، بإعلان الأخير نيته إحداث هذا المجلس بشكل مستقل خاص بجمعيته المتواجدة بمدينة الرباط .

وتأسف الفاعل المدني، كونهم أمام عملية قرصنة ثانية وهذه المرة من الداخل عبر مؤسسة منتخبة تريد الإجهاز على إبداعات الشباب باستعمال وسائل بئيسة، وذلك بالاعتماد على فئة قليلة ممن يحضرون هنا وهناك في مختلف المحافل المدنية في غياب تام للجمعيات الحقيقية بالمدينة، والاعتماد على تجارب بعيدة عن المدينة في حين تم تغييب مدينة طنجة التي كان لها السبق في وضع تصور لهذه الفكرة على المستوى الوطني .

وأكد المنصوري، على أن الفكرة لا تعني شباب المدينة بقدر ما أصبحت الشغل الشاغل لجهات لاحظت أنه من خلال هذه الفكرة يمكنهما الحصول على دعم آخر كاستمرارية للمشروع ومكاتب للدراسات حضرت للتأطير وأصبحت تروج للتجربة قصد إنجاحها للحصول على الدعم المتعلق بالتنظيم والتكوين والمواكبة والإشراف .

وبخصوص المطالب التي ترفع من طرف مجموعة من الجمعيات بطنجة، تدعو إلى تأجيل التأسيس الى ما بعد الانتخابات، قال المتحدث، أنه مع هذه المطالب، لمعيارين أساسيين، أولهما وهو عدم إعطاء الفرصة لمن فشل في مواكبة الشباب والعمل المدني بالمدينة للركوب على الفكرة واعتبارها من بين انجازات حزب العدالة والتنمية في مرحلة تسييره لشؤون المدينة، المعيار الثاني وهو بالرجوع للقانون التنظيمي الذي ينص على إحداث آليات تشاورية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها.

وأبرز المنصوري متسائلا، فعن أي تيسير لمساهمة المواطنات والمواطنين نتحدث ؟ وأي برنامج عمل سنعمل على تتبعه ؟ وهل حقا قمنا بالتواصل مع الجمعيات طيلة فترة التسيير حتى نصل للدقيقة 90 من عمر المجلس، ونقول أننا مع مرحلة التشاور والإعداد والتتبع ؟ كيف ذلك والجماعة ولحدود اليوم لم تقم بتأسيس آليات للتشاور مع النساء ، مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ، مع الجمعيات المدنية ، وحدها آلية تم تأسيسها دون تفعيلها وهي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص التي أقدم جميع أعضائها على الاستقالة لغياب تصور واضح للعمل داخلها.

وأضاف، كل هذه المعطيات تجعلني أجزم أن جماعة طنجة لها نية واحدة من خلال قبول هذه العريضة رغم علمها المسبق أنها تدافع عن فكرة مقرصنة خاصة بشباب طنجة ، وهو حفظ ماء الوجه للنتيجة المنعدمة في تقوية قدرات الفاعلين وتفعيل حسن للدستور المغربي وخصوصا البنود المتعلقة بالآليات القوية التي كان بالإمكان إحداثها وأن تجعل للشباب دور مهم في البناء والتتبع والتقييم .

مقترحات

وعلى مستوى البدائل المقترحة، اقترح يوسف الورديغي رئيس جمعية حي الحداد، أن نضمن بداية تغطية إعلامية واسعة للإعلان، يرافقه نشر الاعلانات بصفحات المقاطعات الارب، بالإضافة إلى استشارة مجالس المجتمع المدني بالمقاطعا، هذا فضلا عن فتح لقاءات تواصلية واستدعاء أكبر قدر ممكن من الفعاليات الشبابية النشيطة بالمدينة، وتعميق النقاش في الموضوع، مع إنصاف الشباب الذين سبق ان عملوا على الفكرة سابقا باستشارتهم في الموضوع.

أما يوسف المنصوري، فقد اقترح أن تقوم الهيئة المدنية للشباب بعد الانتخابات، بدعوة كل الفاعلين والمؤسسات المنتخبة وجمعيات المدينة والشبيبات الحزبية ومختلف الفاعلين إلى يوم دراسي بشكل مباشر، وليس عن بعد، نناقش فيه مآل المجلس والطريقة والمعايير، وتعديل التصور والأرضية حسب المستجدات والمتغيرات حتى نكون بالفعل في مستوى تطلعات ساكنة المدينة وشبابها وخير نموذج للمجالس المحلية والاستشارية للشباب على المستوى الوطني كيف لا ونحن الأصل والباقي كله تقليد مستنبط عن شباب عروس الشمال .

توضيحات جماعة طنجة

من جهتها، قالت فاتحة الزاير النائبة الثامنة لعمدة مدينة طنجة مكلفة بملف التنمية الاجتماعية والثقافي، أن فكرة مأسسة مجلس الشباب ليست جديدة، لم تطرحها الجماعة في هذه المرحلة أو كما يزعم البعض في نهاية الولاية، مشيرة إلى أن المتتبع للشأن المحلي والذي يحضر إلى أنشطة ولقاءات الجماعة، سيعرف أن هذا الموضوع مطروح منذ مدة، والهدف هو رغبة الجماعة في تفعيل الديمقراطية التشاركية، تنزيلا للقانون التنظيمي في مادته 119 الذي للجماعة فسحة خلق آليات جديدة للتشاور والحوار.

وأكدت الزاير، في تصريح لموقع “لكم”، أن الجماعة منفتحة على الجميع جمعيات، شباب، فعاليات، بدليل أن عمدة المدينة استقبل العديد من الجمعيات والفاعلين الشباب وطرح معهم الفكرة ونوقشت في أكثر من محطة، وبالتالي فالفكرة ليست بالجديدة ولم تطرح الآن بل طرحها كان منذ مدة، ولا علاقة لها بقرب الانتخابات، مؤكدة على أن الهدف هو تفعيل هذه الآلية وليس فقط خلقها.

وأشارت نائبة العمدة، إلى أنه كان بالإمكان تنظيم مائدة مستديرة ولقاء مغلق بعدد قليل ونبدأ إجراءات المأسسة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها جائحة كورونا، لكننا أردنا مشاركة واسعة، وكانت لدينا رؤية بتنظيم يوم دراسي كبير ونستدعي كل الجمعيات المتواجدة بطنجة، ولكن جائحة كورونا حالت دون تحقيق هذا المبتغى، بحيث كان لها تأثير سلبي على عمل الجماعة، وهو ما دفعنا ـ تضيف نائبة العمدة ـ إلى فتح باب تقديم طلبات المشاركة عبر بوابة الجماعة، للمشاركة في اللقاء التشاوري مع الشباب الذي نظمته عن بعد عبر منصة زووم، مشيرة أننا قمنا بالتعبئة من خلال بلاغ عممناه على الصحافة، كما كانت هناك مراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلة كيف بعد هذا أن نقول هناك إقصاء؟

وأوضحت المتحدثة، على أن هناك رغبة لدى الشباب، بحيث كانت هناك خلال اللقاء التواصلي مقترحات ونقاش بناء، مؤكدة على أن أمل الجماعة هو مشاركة واسعة وانخراط الجميع، وهو ما جعلها تفتح فرصة ثانية للذين لم يتمكنوا من المشاركة في اللقاء التواصلي لتعميق الحوار أكثر وتوسيع التشاور من أجل إدلاء الشباب بالمزيد من المقترحات حول الموضوع.

وقالت المسؤولة، إن الجماعة أخذت مجموعة من الاعتبارات بخصوص هذا الملف، منها أن بعض الجمعيات طرحت الفكرة سنة 2014 حتى قبل ينزل القانون التنظيمي 2015، كما أن جمعية أخرى طرحت مشروع مجلس الشباب، ثم بعدهما جاءت العريضة التي كانت مناسبة ودفعة للتفعيل العملي.

وأفادت نائبة العمدة، أنه تم توسيع دائرة التشاور بعد اللقاء الأول على أساس انخراط شباب وجمعيات جديدة، وتوصلنا بعديد كبيرمن الأجوبة وكانت في مجملها إيجابية جدا، وهو ما يشجعنا لاستكمال المسار في هذا الملف، وسنبدأ في التنزيل العملي ان شاء الله.

في ذات السياق، دعت فاتحة الزاير، كل شباب المدينة إلى الإنخراط في هذا المجلس، الذي سيكون فرصة ليتمكن الشاب أو الشابة من المشاركة في السياسات المحلية، ومن إبداء الرأي، تفعيلا للدستور والقانون، كما دعت كل من له فكرة أو مشروع أن يلتجأ إلى الجماعة وسيجد الآذان التي ستسمعه وستدعمه، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك أخطاء لكن دور المجمع المدني هو التقويم.