دعا حزب “التقدم والاشتراكية” إلى توفير الأجواء المناسبة لإطلاق حوار هادئ ومسؤول ومتزن حول القضايا ذات الحساسية الخاصة في مجال المساواة.

وأكد الحزب في بلاغ مشترك مع منظمته الموازية “منتدى المناصفة والمساواة”، أن الكفاح لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء هو جزءٌ لا يتجزأ من معركة النضال لأجل مجتمع الحرية والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.

وأشار أنه يعتبر أن مناسبة 8 مارس، يتعين أن تُجسد وقفةً للتأمل في مكاسب المشروعُ المجتمعي القائم على المساواة، وفي إخفاقاته، خاصة أن الحاجة صارت أشد إلحاحاً لأجل الانتقال نحو جيلٍ جديدٍ من الحقوق الإنسانية للنساء، في اتجاه إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال.

وأوضح أنه استحضاراً للتداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19، على النساء تحديداً، فإن الحكومة مدعوةٌ إلى جعل الإنسان عموماً، والمرأة بصفة خاصة، في قلب مخطط الإقلاع الاقتصادي، وفي صُلب ورش الحماية الاجتماعية، مع ضرورة وضع السياسات العمومية على أساس مقاربة النوع الاجتماعي، وذلك بغاية الرفع من معدل انخراط المرأة في سوق الشغل، مع الإقرار العملي للمساواة في كافة الحقوق المهنية.

وشدد على أن الوقت  قد حان لإدخال التعديلات الضرورية على مدونة الأسرة، تماشيا مع روح دستور سنة 2011، في اتجاه توطيد مبدأ المساواة، مع الإعمال القوي لميكانيزمات رصد ومراقبة وزجر العنف والتمييز الموجهين ضد النساء، داعيا إلى توفير الأجواء المناسبة لإطلاق حوار هادئ ومسؤول ومتزن حول القضايا ذات الحساسية الخاصة في مجال المساواة.

وطالب بإقرار ضمانات التفعيل الأمثل لكل آليات المناصفة والمساواة، معبرا عن اقتناعه بضرورة ملاءمة كافة التشريعات الوطنية ذات الصلة.

وسجل أن بعض المكتسبات على صعيد التشريع الانتخابي قد تكون مهمة، لكن مشاريع القوانين الانتخابية الأخيرة لا تزال بعيدة عن تحقيق سعيٍ حقيقي نحو المناصفة.

وجدد الحزب التقدم دعوته إلى كافة الحركة التقدمية النسائية من أجل تعزيز التعاون، لتقوية التأطيرٍ المجتمعي، بما من شأنه التأثيرُ إيجابا في معركةِ مجابهةِ المُقاوَمَاتِ النكوصية التي تروم كبح مسيرة تفعيل حقوق النساء.