طالب الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الإقتصاد والمالية والمجلس الاعلى للحسابات، بالتحقيق في صرف تعويضات الحراسة الإلزامية للأطقم الطبية والتمريضىية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وأوضح المكتب النقابي الموحد التابع للجامعة الوطنية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أن التضييق على الأطر الصحية داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وصل إلى حد استهداف أرزاقهم وحرمانهم من تعويضاتهم الخاصة بالحراسة لسنتي 2018 و 2019 و 2020 دون تقديم أية مبررات رسمية، قانونية أو إدارية.

وندد الاتحاد المغربي للشغل، بما سماه ب”الهجمة الشرسة” التي يقوم بها مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وإدارته ضد هذه الأطر الصحية والتضييق الممنهج عليها، والزج بالجهاز الإداري في مخططات انتقامية.

كما دعا المكتب النقابي، المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى التحقيق في طرق صرف تعويضات الحراسة والالزامية ومدى مطابقتها للوائح الحراسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، والتعويضات الخاصة بالتنقل.

وطالب نقابيو المستشفى الجامعي بالمدينة الحمراء، بمحاسبة قانونية ،إدارية ومالية لكل المسؤولين المتورطين في منع صرف تعويضات الحراسة و الالزامية دون مراعاة لحقوق الأطر الصحية و الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب، محملين مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، إلى مدير المركز الاستشفائي بشكل مباشر.

وأعلن المكتب النقابي الموحد التابع للجامعة الوطنية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، عن تنظيمه وقفة احتجاجية يوم غد الخميس، احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها لأطر الصحية بالمستشفى.