كشف رشيد بلعلي منسق هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث حراك الريف بالحسيمة وإمزرون، عن صدور أحكام جديدة في حق مجموعة أحداث 26 مارس 2017، المكونة من ستة أشخاص، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة يوم أمس بالسجن النافذ 48 سنة موزعة على خمسة متهمين  والبراءة للمعتقل السادس.

وحسب معطيات توصل بها موقع “لكم”، فإن الأمر يتعلق بكل من جمال طلوح وحسن باربا، اللذين قضت المحكمة في حقهما بعقوية وصلت 20 سنة نافذة لكل واحد منهما، نظرا لتمسك مساعد سائق الحافلة كشاهد رئيسي لحادثة حرق الحافلة وشاحنة لنقل البضائع  وحرق سيارة للأمن.

وتعد هذه العقوبة، يشرح المحامي بلعلي في تصريحه لموقع “لكم”، الأقسى ضمن العقوبات الأخيرة التي حكمت بها المحكمة، مضيفا قوله: “إن شهادة مساعد السائق الذي اتهم الشخصين المذكورين بالتسبب بتلك الحوادث واتهام الآخرين باعتراض الوقاية المدنية ويتعلق الأمر بكل من خالد بوهناني الذي صدر الحكم عليه بعقوبة تصل 5 سنوات سجنا نافذة، وسعيد ابن أمنا فاطمة الذي قضت عليه نفس المحكمة بعقوبة وصلت سنة واحدة، ومعتقل آخر حكم عليه بسنتين نافذتين”.

وعبر بنعلي عن خشيته من أن تعتبر أحكام ملف “أحداث 26 مارس”  مرجعا أساسيا لمجموعة من الملفات من ضمنها ملف قادة الحراك اليذن يحاكمون جنائيا بالبيضاء، خاصة بالنسبة للاتهامات بمحاولة القتل، موضحا تخوفه بالقول: “أي أن تعتمد هذه الأحكام كمسطرة مرجعية لمجموعة من الملفات بالقول بإن الحريق كان بسبب الحراك وتحميل المسؤولية لقادة الاحتجاجات في ذلك”، قبل أن يعلق بأن “للمحكمة في الأخير السلطة التقديرية في أحكامها”.