راسلت “الشبيبة العاملة المغربية” (نقابة الاتحاد المغربي للشغل) الحكومة للمطالبة بتسريع التصديق على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية والتوصية 206 من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش.

وأكدت أن جائحة كورونا زادت الوضع قتامة ومأساوية خاصة في مستوى ارتفاع منسوب العنف المادي، والرمزي من إيذاء اقتصادي واجتماعي متمثل في طرد وتسريح الآلاف من النساء من بينهن شابات دون ضمان وحماية لحقوقهن الاقتصادية، و تقلص فرص و نسب ولوجهن لسوق الشغل مما يؤدي إلى تأنيث البطالة و ارتفاع أرقام العنف الأسري و العنف بكل تجلياته بالأماكن العمومية.

وسجلت الارتفاع المطرد والمقلق للعنف ضد النساء، حيث أن العديد من الفتيات و النساء على اختلاف انتماءاتهن السوسيومهنية و الثقافية و من مختلف الأعمار و المجالات الترابية، لازلن عرضة لمختلف أشكال العنف سواء النفسي، الجسدي والجنسي، الاقتصادي أو الإلكتروني الذي أصبح يتنامى بشكل مهول و يساهم في تدمير حياة العديد من الفتيات      و النساء، في غياب التدابير الحمائية الكفيلة بضمان أمنهن و سلامتهن في ظل تشبث الحكومة الغير المفهوم عبر سياساتها التجزيئية المنتهجة من طرف القطاع المكلف بعدم منح  الاستقلالية للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء.

وأكدت استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية للنساء وغياب آليات الحماية الاجتماعية مما يدفع بالعديد من المشغلين إلى طردهن بالجملة دون أية ضمانات لحقوقهن الاقتصادية،

واستنكرت استمرار معاناة النساء العاملات من كل أشكال الاستغلال والاضطهاد في أماكن العمل، وخصوصا في الشركات والاستغلاليات و الضيعات الفلاحية.

ونددت الشبيبة العاملة باستغلال جائحة كورونا من قبل أرباب الشركات لتعميق استغلال النساء العاملات في ظروف عمل لا تحترم شروط الصحة والسلامة، ويغيب فيها احترام الاحترازات الضرورية لحماية العاملات من خطر الإصابة بفيروس كورونا وحماية أرواحهن وحقهن في الحياة.

وانتقدت استفحال ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات والتطبيع مع ثقافة العنف والقبول به اجتماعيا داخل البيت، وخاصة خلال فترة الحجر الصحي مع تكريس ثقافة الإفلات من العقاب بعدم تطبيق القانون بحماية النساء وضمان حقوقهن في الأمن والسلامة الجسدية.

ونددت كذلك بضعف الإجراءات و السياسات العمومية  للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الفئات الهشة، و غياب مؤشرات الاستثمار الحقيقي في النساء والفتيات وجعلهن رافعة أساسية للتنمية المستدامة، وعدم تعاطي القطاعات الحكومية المعنية بوضعية النساء في وضعية إعاقة و ما يعانينه من مشاكل و صعوبات استفحلت مع ظروف الجائحة الصعبة،

وسجلت ارتفاع ظاهرة تزويج القاصرات، في اغتصاب مؤلم لطفولتهن، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل ولمدونة الأسرة على علاتها، ومساسا بحقوقهن الأساسية في الصحة الجنسية والإنجابية وفي التعليم وتكافؤ الفرص.

ودعت لإصلاح تشريعي ومؤسساتي ينبني على منع التمييز وتجريم العنف والتكفل بضحاياه، والحد من إفلات مرتكبيه من العقاب، وإعادة النظر في مضامين القانون 103- 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة.