في الوقت الذي يستعد فيه الأساتذة حاملو الشهادات إلى الاحتجاج بالرباط تزامنا مع العطلة المدرسية ابتداء من يوم 25 أكتوبر الجاري، دعت نقابات تعليمية وزارة التربية الوطنية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي الشهادات، منددة بتنصلها من التزاماتها.

وطالبت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليمي والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغين منفصلين، الوزارة الوصية بإخراج المرسوم التعديلي الذي يرمي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار.

ودعت النقابات الثلاث إلى دعم حاملي الشهادات والمشاركة في جميع الأشكال الاحتجاجية التصعيدية بالرباط طيلة العطلة المدرسية، مع الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية أخرى.

وعبرت النقابات عن استنكارها ورفضها المقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة في قمع النضالات السلمية للشغيلة التعليمية، مع تجديد رفضها لكل الممارسات اللامسؤولة تجاه النضالات السلمية لحاملي الشهادات العليا وكافة الشغيلة التعليمية التي تهدف إلى التضييق على حق ممارسة الإضراب، سواء باللجوء للاقتطاعات غير قانونية أو اللجوء إلى قرارات ادارية تعسفية.

واستهجنت النقابات التأخر غير المبرر لوزارة التربية الوطنية في تنفيذ التزاماتها خلال جلسات الحوار القطاعي وإصدار المراسيم المعدلة والمجسدة لحلول الملفات التي تم التوافق حول حلها، داعية إلى الإسراع في إصدار هذه المراسيم.

وحملت النقابات الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات العليا، مشيرة إلى أن التماطل يزيد من تعميق هوة الثقة بين مسؤولي الوزارة والشغيلة التعليمية.