دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في معالجة النزاعات الاجتماعية، وإيقاف مسلسل التسريحات الفردية والجماعية للعمال، وفرض احترام مدونة الشغل، وجعل إنعاش الاقتصاد الوطني سبيلا لخلق فرص الشغل خصوصا أمام الارتفاع الخطير لمعدل البطالة.

ونبهت الكونفدرالية في بلاغ لها إلى خطورة تفاقم الوضع الوبائي بالبلاد، في ظل غياب رؤية واضحة للتعامل مع انتشار الجائحة، خصوصا مع بداية مرحلة الإنفلونزا الموسمية.

وطالبت الكونفدرالية بتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي، والإشراك الفعلي في كل الأوراش والمشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية ومستقبل القطاع العام.

كما شددت النقابة على ضرورة الإشراك في مشروع القانون المالي لسنة 2021، وكل القوانين ذات الطابع الاجتماعي، مع الدعوة إلى تفعيل عمل المؤسسات، مثل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي تم تعطيله لمدة طويلة.

وفي سياق آخر، أكدت الكونفدرالية مشاركتها في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجيهة الاجتماعية المغربية مركزيا ومحليا، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، يوم السبت المقبل، داعية إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفات.