دعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، التقنيين العاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية وحاملي الشهادات التقنية العليا، إلى خوض اضراب وطني، الأربعاء 8 يناير الجاري، تليها اضرابات وطنية أخرى واحتجاجات تصعيدية يوم 15 و22و 29 من الشهر نفسه.

وقالت الهيئة في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن استمرار تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالب هذه الفئة وهجومها على الحقوق والحريات بالاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب، دفعها إلى الاحتجاج من جديد للتنديد بما أسمته بـ” مواجهة هذه الممارسات اللامسؤولة من قبل الحكومة”.

وطالبت الهيئة الحكومة بضرورة فتح جاد ومسؤول حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

كما دعت الهيئة في بلاغها، إلى إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى.

من جانب آخر، طالبت هيئة التقنيين المغاربة بحذف السلمين8  و9 بالنسبة لفئة التقنيين وادماجهم في السلم 10 تقني الدولة اسوة بفئات أخرى، مؤكدة على تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات وشهادات العليا بإدماجهم في السلاليم المناسبة.

وحسب المصدر نفسه، شددت الهيئة على اعتماد آخر وضعية الإدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.

من جهة أخرى، استنكر المجلس الوطني للتقنيين بالمغرب استمرار الاقتطاع من أجور التقنيين المضربين، مؤكدا مواجهة هذه القرارات بحزم، قبل أن يعلن عن تضامنه مع المتضررين الذين يتعرضون للتضييق والمتابعات القضائية والتوقيف عن العمل والطرد التعسفي.