صادق مجلس جهة كلميم واد نون خلال دورته العادية لشهر أكتوبر برسم السنة الجارية، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع ميزانيتي 2019 و 2020.

ويقدر المبلغ الإجمالي لميزانية الجهة برسم سنة 2019 ما مجموعه 402 مليون و 637 ألف و 500 درهم، فيما يقدر مبلغ ميزانية 2020 ب 460 مليون و 808 ألف و 400 درهم.

وأكدت رئيسة الجهة مباركة بوعيدة في كلمة خلال افتتاح الجلسة، التي حضرها والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، أنه تمت برمجة أكثر من 90 في المائة في كلا الميزانيتين للاستثمار، فيما تم حصر النفقات في ما لا يزيد عن 10 في المائة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الانجازات.

كما أكدت رئيسة الجهة أنه تم إعطاء الأولوية في الميزانيتين، معا، للمشاريع الملكية التي تدخل في إطار برنامج التنمية المندمجة الموقع أمام  الملك محمد السادس بالداخلة، مبرزة أن المجلس حرص في الميزانيتين على وفاء الجهة بالتزاماتها نحو هذه المشاريع التي ، اعتبرت، أنها و”بلا شك ستحدث طفرة تنموية نوعية بالجهة وبكل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وفي السياق ذاته، وبخصوص “برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية” قالت بوعيدة، إن الميزانيتين أخذتا بعين الاعتبار التزامات الجهة تجاه هذا البرنامج الطموح، وذلك من أجل معالجة الاختلالات المجالية التي تعاني منها الجهة.

وأوضحت أنه تم رصد ما يناهز 60 مليون درهم لهذا البرنامج ” الذي يتمتع بمكانة مركزية في تنمية الوسط القروي”، في ميزانية 2019 و مبلغ 70 مليون درهم في ميزانية سنة 2020 .

وفي ذات الإطار، أشارت الى تخصيص مبالغ هامة في الميزانيتين، التي تم فيهما اعتماد “مقاربة تشاركية وتشاورية مبنية على النجاعة والعقلنة في التدبير المالي لموارد الجهة”، لدعم المشاريع الجمعوية.

كما تم رصد مبالغ لوكالة تنفيذ المشاريع ستمكنها من تغطية النفقات الأساسية “في انتظار بلورة تصور لاشتغال الوكالة وتقدير مدى تلبيتها لحاجيات الجهة في مجال التدبير وتتبع المشاريع التنموية”.

ونوهت بوعيدة، في سياق آخر، ب”إعادة عجلة العمل بالمجلس في جو توافقي وبروح المسؤولية لدى الجميع”، كما أشادت باللجنة الخاصة التي سهرت، خلال فترة توقيف المجلس، على تسيير الجهة وإعطاء الانطلاقة لمشاريع ذات أهمية وأولوية كبرى من اجل تنمية الجهة”.

كما تدارس المجلس وصادق على التوصيات المنبثقة عن اللقاء الجهوي حول التشغيل والتكوين الخاص بجهة كلميم واد نون.