في بيان جديد له، تشبث عبد الرحيم بوعيدة بكونه ما يزال رئيسا لمجلس جهة كلميم واد نون وأنه لمي قدم أي استقالة من منصبه كما تدوول ذلك.

وأوضح بوعيدة في بلاغ للرأي العام نشره على صفحته الرسمية، أنه ” بكوني رئيس جهة كليميم واد نون لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة أو التوكيل”.

وأبرز رئيس جهة كلميم واد نون أنه ” تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الاتصال به من قبل من عمد لنشر هذا الخبر ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه مما يعد تضليلا للرأي العام وإفراغ للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها والذي يجب الانضباط له”.

ومضى كاتبا: الاستقالة هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون وتعد حقا أصليا للرئيس فكيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة.

وأضاف: فكيف تم التوصل ومِن من؟ لأن ليس كل من يتحوز على وثيقة معينة تنشئ حقا أو تنهيه يملك حق تقديمها أو التصرف فيها إلا وفق القانون الذي ينظم هذه المؤسسات.

وأشار إلى أنه “يتم سلوك كل المساطر والإجراءات القانونية، لأن مصلحة الأفراد مهما علت أو دنت لا يمكن أن تعلوا على مصلحة القانون ولا على إنفاذه بالشكل السليم الذي يفرض احترام الشكليات المتبعة في تقديم الاستقالة من مؤسسات منتخبة وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجهات خاصة المادة 62 منه