لوحت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، الأربعاء، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، “إذا لم يتم تغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” بدعوى “عدم حيادها”.

وقال رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” محمد ولد مولود إن “التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية” لديه عدة “خيارات” في حال رفضت الحكومة تغيير اللجنة الوطنية للانتخابات.

ولفت إلى أن من بين هذه الخيارات “مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها وعدم الاعتراف بنتائجها”.

وأشار ولد مولود، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من قادة أحزاب المعارضة، الأربعاء، إلى أن الحكومة “تماطل” منذ فترة في الرد على مطالب المعارضة بشأن المسار الانتخابي.

وقال إنه وبعد الكثير من “المماطلة تقدمت الحكومة بمقترح بزيادة عدد أعضاء لجنة الانتخابات بعضوين ومنحهما للمعارضة مع الإبقاء على أعضاء اللجنة الحالية في مناصبهم، وهو ما رفضته المعارضة”.

وتتكون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من 11 عضوا وتقول المعارضة، إنهم جميعا ينتمون لأحزاب الأغلبية الحاكمة باستثناء عضو واحد، فيما ينص القانون على أن اللجنة يجب أن تكون مناصفة بين المعارضة والأغلبية، بحسب ولد مولود.

وحذر ولد مولود، من مخاطر تنظيم انتخابات غير توافقية، مشددًا على أن البلد بحاجة للاستقرار، تنظيم انتخابات ليست لها مصداقية يعني استمرار الأزمة السياسية.

وتشهد موريتانيا في غضون أشهر انتخابات رئاسية أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز أنه لن يرتشح فيها، إذ يسمح دستور البلاد بولاية رئاسيتين فقط، لكنه قرر دعم مرشح أحزاب الأغلبية وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.

وفشل قادة “تحالف أحزاب المعارضة” في موريتانيا (يضم 11 حزبا سياسيا) في الاتفاق على مرشح موحد لخوض الانتخابات الرئاسية