قررت محكمة الإستئناف بمكناس، يوم الاثنين تاسع نونبر الجاري، حبس عضو في جماعة “العدل والإحسان” (أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب)، يحيى فضل الله، على ذمة التحقيق، وذلك عقب صدور حكم “متابعته في حالة سراح”.

عضو “العدل والإحسان”، فضل الله، المتابع على خلفية ما بات يُعرف بـملف “تنسيقية سيدي بوزكري”، بمكناس، أكد دفاعه، أن الحكم الاستئنافي الصادر في حقه، “باطل”، بموجب الفصل 180 من مسطرة القانون الجنائي، القاضي بـ”كون السراح المؤقت غير قابل للطعن”.

وذكرت مصادر من هيئة دفاع المعتقل، ان قوات الأمن “أقدمت على إعتقاله في بهو المحكمة، في الوقت الذي ما تزال فيه هيئة المحكمة، تبث في الدفوعات الشكلية”. الأمر الذي إستغربت له هيئة دفاعه.

وقال محمد أغناج، عضو هيئة دفاعه، ان “النيابة العامة استأنفت القرار (الإفراج الموقت) بصدور قرار غيابي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بإلغاء قرار الإفراج الموقت. ورغم صدور القرار الأخير منذ شهر يونيو فإن المتهم استمر في حضور الجلسات في حالة سراح” .

وأضاف بإردافه : “اليوم بالجلسة بعد تجهيز الملف (دائما أمام الغرفة الابتدائية) وبعد اختلاء الهيئة للمداولة فوجئ المتهم بإلقاء القبض عليه تنفيذا للقرار الثاني”.

ويشار إلى كون المعتقل، هو أحد رموز حماعة “العدل والإحسان”، وهي أكبر جماعة إسلامية معارضة، بالمغرب، يتابعه القضاء، ومن معه، بتهم جنائية تتعلق بـ”العصيان المدني، وإضرام النار”، منذ ثالث يونيو 2014، على خلفية الاحتجاجات التي خرج فيها السكان ضد قرارات الإفراغ التي وجهتها لهم وزارة الأوقاف، التي تدعي ملكيتها للأراضي التي أقيم عليها حوالي 35 ألف مسكن يقطنها حوالي 100 ألف نسمة.