أكد محام في الديار الفرنسية، في اتصال هاتفي ربطته به إذاعة “شدى إف إم”، أن سعد لمجرد مهدد بعقوبة حبسية قد تصل إلى 15 سنة في حال ما إذ تبتت عليه تهمة الاغتصاب.

وأوضح المحامي المقيم في الديار الفرنسية، أنه حتى وإن تنازلت الفتاة الفرنسية عن الدعوة، فالقضاء الفرنسي لا يطوي الملف، بل يحاكم المتهم، مضيفا قوله بأن “هذا ما يميز القانون الفرنسي”.

وتابع المحامي،” تنازل الفتاة يعطي السلطة للدولة وتصبح هي من تتابعك، وبالتالي العقوبة الحبسية تبقى 15 سنة دون أي تغيير”.

وعن اختفاء الفتاة الفرنسية فور وقوع الحادث، علق المحامي، “من الطبيعي أن تختفي الفتاة، لأنه من الواجب حماية الضحية التي تكون في حالة اكتئاب، وبالتالي يمكن أن تطرأ عليها تغيرات يمكن أن تغير أشياء عديدة في القضية”.

وفي حال عدم ثبوت التهمة على سعد لمجرد، قال المحامي، “إن لمجرد من حقه أن يرفع حينها دعوة قضائية خاصة بحكم أنه شخصية عمومية، ويتم الأخذ بعين الاعتبار المس بالسمعة وتشويه صورته الخ..”.

وتابع المحامي ذاته، أنه غالبا ما يستغرق التحقيق مدة طويلة، قد تصل لأشهر، موضحا أنه “بعد انتهاء الحراسة النظرية، التي ستستمر 48 ساعة، يمكن للقاضي أن يأمر، بإخضاعه للحراسة المؤقتة خوفا من الهرب، كما يمكن أن يمنحه سراحا مؤقتا بشرط أن يتم تجريده من جواز سفره.