أعادت محكمة استئناف باريس مجددًا إلى محكمة الجنايات المطرب سعد لمجرد بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في 2016  حسب ما أكده مصدر قضائي من المحكمة الباريسية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان المطرب البالغ من العمر 35 عامًا ، قد وضع في البداية إلى الإصلاحية في أبريل 2019 من قبل قاضي التحقيق الذي أعاد تصنيف الحقائق على أنها “اعتداء جنسي” و “عنف مشدد”.

ونقل راديو فرنسا الدولي ليلة يوم الخميس، أنَّه علم باحالة ملف سعد المجرد مجددا على محكمة الجنايات بباريس وفقا لمصادر قضائية.

ويأتي هذا القرار بعد نقض محكمة الاستئناف قرار قاضي التحقيق الذي كان قد خفف التهم الموجهة إلى لمجرد معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة” ، معتبرا أن الوقائع يجب أن تعتبر اغتصابًا ، وجريمة تعاقب عليها الجنايات.

وبذلك أمرت محكمة الاستئناف مجددًا الثلاثاء محاكمة لمجرد أمام الجنايات بتهمة “الاغتصاب الجسيم” ، وفقًا لمقتضيات النيابة العامة، بحسب نفس المصدر القضائي.

ويواجه المغني، الذي لا يزال بإمكانه رفع دعوى أمام محكمة النقض ، عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بمحاميه مساء الخميس.

ورد محامي المدعي ، جان مارك ديسكوبي ، لوكالة فرانس برس: “نحن راضون ، محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم على الحقائق التي كان موكلي ضحية لها”.

وأضاف أن الشابة “لورا . ب” “تحاول الاستمرار في العيش بشكل طبيعي إلى حد ما وستواجه المحاكمة”.

والوقائع التي تندد بها حدثت على خلفية سهرة كحول ومخدرات في غرفة فندق باريسي، في أكتوبر 2016 .

وسُجن لمجرد أعقاب تلك الحادثة عدة شهور، قبل أن يطلق سراحه مع تقييد حركته عندما ألزم بوضع سوار إلكتروني في أبريل 2017.

كما وجهت إليه لائحة اتهام  جديدة في غشت 2018 لاغتصاب امرأة شابة في سان تروبيه ، في كوت دازور. سُجن على إثرها  لمجرد لمدة شهرين ونصف قبل إطلاق سراحه وإجباره على الإقامة في باريس أثناء التحقيق.

أعادت اتهامات الاغتصاب التي استهدفته إحياء الجدل في المغرب حول العنف ضد المرأة ، لكنه لا يزال يدعمه معجبيه.