خلصت دراسة نشرتها منصة مبادرة الإصلاح العربي إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب تواجهه منذ نشأتها، عدة تحديات قد تعطل أهدافه وتطلعاته في الأفق المنظور.

وأكدت الدراسة التي أنجزها الباحث عثمان مخون، أن تعميم الحماية الاجتماعية في المغربى يعد تحولاً نوعياً في النموذج الاجتماعي للنظام السياسي القائم.

مضيفا أن هذا الورش قد يكون لُبنة مركزية في تأسيس الدولة الاجتماعية المبنية على التضامن والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وربما يساهم نجاح ورش الحماية الاجتماعية في إعادة ثقة الناس في مؤسسات بلدهم.

واستدرك الباحث بالقول أن هذا الورش، حتى يضمن تحقيق أهدافه وتجاوز التحديات، ينبغي أن تصاحب عملية تنفيذه عدد من الاحترازات المرتبطة بنمط الحوكمة المرتقبة لتدبيره، ومواجهة التحديات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق أهدافه كما سطّرتها الحكومة المغربية للعموم، وكما تم تشريعها ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأوضحت الدراسة أن الهشاشةً البنيويةً بين صفوف أوسع شرائح المجتمع المغربي هي نتاج سياسات التقويم الهيكلي التي تبنتها الحكومات المغربية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي. مؤكدا أن مخلّفات هذه السياسات، وآثارها السلبية على الناس،ما زالت تترك عدداً كبيراً من المغاربة على الهامش، من دون تعليم جيد ولا تغطية وخدمات صحية جيدة، ولا سكن لائق ولا عمل كريم.

وذكرت الدراسة أن تعاطي الدولة مع المعضلة الاجتماعية خلال العقود الماضية متأرجحاً بين سياسات انتقائية تبتغي تصحيح التفاوتات الاجتماعية والمجالية، الناجمة عن سوء توزيع الثروات والخدمات، وبين سياسات استدراكية، للتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج التقويم الهيكلي الذي عَمل على تقليص الاستثمار الحكومي في القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم.

وكشفت الدراسة أن الحكومات المتعاقبة لجأت إلى حلولٍ ترقيعية مرتجلة، غلب عليها البعد الإسعافي والإحساني، من دون أن تساهم في انتشال الفئات الهشّة والفقيرة من دوائر الإقصاء والتهميش.

مضيفة أن كلّ البرامج التي وُضِعت في هذا السياق لم تخرج عن الخلفية النيوليبرالية لهذه الحكومات التي أولت الأهمية كثيراً لاقتصاد السوق، وللتوازنات المالية والماكرو-اقتصادية، على حساب فقر وبؤس فئات واسعة من المجتمع.

وهو ما جعل -وفقا للباحث- برامج المساعدات الاجتماعية التي تم اعتمادها لم تكن سوى ذراللرماد في العيون وتكريس الفوارق بين المغاربة، في ظل غياب سياسات اجتماعية واقتصادية تروم العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.

وذكرت الدراسة أن هذه البرامج كانت محطّ انتقادات وتقييم سلبي من كل أطراف الدولة، بما فيهم الملك الذي أقرّ بأن هذه البرامج يطبعها التشتت بين القطاعات الوزارية وضعف التناسق في ما بينها وعدم القدرة على استهداف الفئات التي تستحقها، وعلى الاستجابة بفعالية لحاجات المواطنين الذين لا يكادون يلمسون أثرها.

ووقفت الدراسة على أن “منظومة الحماية الاجتماعية معطوبة تترك ملايين الناس على الهامش”، وذلك لكونها “تعاني من تعدّد وكثرة البرامج الحكومية المتّخِذة لشكل المساعدة الاجتماعية، وتشتتها وضعف الحوكمة وغياب التنسيق في ما بينها، وانحصار فعاليتها ومحدودية أثرها على توفير الضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية”، بالإضافة إلى وجود “إنفاق كبير من المال العام على هذه البرامج من دون تحقيق النتائج المرجوة”، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، وضعف الشفافية في ما يتعلق باختصاصاتهم.

ووقفت الدراسة على عدد من التحديات التي تواجه ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وأبرزها المعدل المرتفع للبطالة، معتبرة أن توفير عمل قار يضمن الكرامة والحد الأدنى من الأجر هو أساس الدولة الاجتماعية الحقيقية، بالإضافة إلى كثرة عدد العاملين في الاقتصاد غير المهيكل، و، ضعف وغير فعاليةنظام استهداف العاملين في القطاع غير المهيكل والعاطلين عن العمل والمعوزين والمسنين من دون دخل.

بالإضافة إلى غياب العدالة المجالية بين جهات ومناطق المغرب، بسبب التوزيع غير المتكافئ للمنشآت الطبية، ومعها الأطر العاملة على التراب الوطني، والغياب شبه التام للمستشفيات في عدد كبير من المناطق النائية والبعيدة عن المركز، وكذا عجز المنظومة الصحية في المغرب عموما.

وأوصت الدراسة بالتفكير بروح وبمقاربة تضامنية بين الأجيال وبين الطبقات الاجتماعية، لإصلاح أنظمة التغطية الصحية وأنظمة التقاعد وغيرها، كما ديمومة تلك الأنظمة حتى لا تنهار الآمال المعلقة على ورش تعميم الحماية الاجتماعية من قبل الملايين من المغاربة لإخراجهم من دائرة البؤس والحاجة، وتمكينهم من العيش بكرامة وثقة في وطنهم.