كشف، محمد زيان، المنسق العام للحزب “المغربي الليبرالي”، أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، قام عندما تولى منصب وزير المالية لمدة 15 يوما خلال 2013، عندما خرج حزب “الاستقلال” من الحكومة، بالتوقيع بنفسه على قرار متعلق بنفقات بسيطة يمكن دفعها بدون سابق أمر أو توقيع، لكنه أضاف إلى تلك النفقات فقرة أقحم فيها النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تقلبات أسعار المواد المدعمة وخاصة المحروقات التي يستوردها المغرب من الأسواق الخارجية.

ويتعلق الأمر بقرار رقم 2687.13 الصادر يوم 12 شتنبر 2013، والحامل لتوقيع عزيز أخنوش، بوصفه “وزير الاقتصاد والمالية والنيابة”. وينص القرار حرفيا على ما يلي: “تحدد كما يلي لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع: النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية (تقلبات أسعار المواد المعدمة)”.

الفقرة الأخيرة هي “التعديل” الذي أقحمه أخنوش على نص القرار الموجود منذ عام 1967، لكنه كان يتعلق فقط ببعض المصاريف المتبقية من المعاشات والإيرادات.

وحسب زيان، فإن هذا القرار أعطى لأخنوش حق إبرام عقد مع “وول ستريت”، عام 2013، أي في نفس الفترة التي تولى في وزارة المالية والاقتصاد بالنيابة، وذلك من أجل تأمين تقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمية. وبلغت قيمة هذا العقد، حسب زيان “حوالي 60 مليون درهم” (6 ملايين دولار).

هذا القرار الذي تم “تهريبه” في لحظة الأزمة الحكومية التي خلقها انسحاب حزب “الاستقلال” عام 2013، من الحكومة يطرح على المراقبين أسئلة من قبيل: “لماذا لجأ وزير المالية بالنيابة إلى مسطرة غريبة، فيها التفاف على القانون من أجل أداء مصاريف عقدة تأمين على أسعار المحروقات، التي جاوزت قيمتها ستة مليين دولار؟”

فهذه المسطرة “الالتفافية”، على قواعد الرقابة على النفقات العمومية، تسمى مسطرة الأداء بدون أمر مسبق بالصرف، تستعمل في الأصل من أجل نفقات بسيطة لا تتجاوز آلاف الدراهم، وبالتالي يطرح السؤال الثاني: “لماذا تسرع وزير المالية والاقتصاد بالنيابة إلى استعمالها، في لحظة أزمة حكومية، مع أن الأمر لم يكن مستعجلا؟”، وثالثا: “كيف يمكن استعمال هذه المسطرة من أجل أداء ملايير الدراهم ضمن عمليات إنفاق محددة تحتاج إلى رقابة مشددة؟”، ورابعا: “ما هو موقف رئيس الحكومة المنتهية ولايته من تلك المسطرة؟ وأين هو دور مؤسسات الرقابة من برلمان ومجلس أعلى للحسابات؟”.

خبر الصفقة في “الفايننشال تايمز” 

وبالفعل، وكما قال زيان، ففي أكتوبر من سنة 2013، كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، أن الحكومة المغربية هي “أول حكومة عربية تتعاقد مع بورصة “وول ستريت” من أجل عقد تأمين دولي لتقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتحدد أثمنتها في سقف معين، مقابل تأمين بلغت قيمته حوالي ستة ملايين دولار، تكفل البنكك المغربي للتجارة الخارجية بإبرام هذا العقد وتحويل الأموال”.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية، أنه “بعد الصفقة التي أبرمها المغرب، أعربت دول أخرى مستوردة للطاقة عن اهتمامها بهذا التأمين المالي الدولي. ويعتقد المصرفيون أن هذا الاهتمام تزايد بشكل واضح لا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تدرس العديد من حكومات هذه الدول خيار إلغاء دعم الوقود، على اعتبار أنه أمر مكلف، حسب تقرير للموقع البريطاني “ريسك”“.

ونقلت الصحيفة عن الخبير، خوسيه كوغيودو، الرئيس العالمي للجنة المبيعات لدى “بنك سيتي” البريطاني، قوله إن “العديد من الدول قادت حملة للقضاء على دعم الوقود”. وأضاف “إذا تم رفع الدعم دفعة واحدة فإن ذلك سيرفع من الأسعار ويزيد من التقلبات، وبالتالي فإن القضاء على الدعم يمنح الناس سببا لعدم الرضا. لذلك فإن أحد الأسباب التي تقود الدول المستوردة للنفط إلى هذا التأمين، هو رغبتهم في إلغاء دعم الوقود، ورغبتهم في التخفيف من حدة أسعار السوق الدولية” على حد تعبير الخبير المصرفي.

كما نقلت نفس الصحيفة عن خبراء مصرفيين قولهم إن “التأمين المالي العالمي من شأنه أن يساعد على تجاوز الآثار الناجمة عن إلغاء الدعم، وبالتالي التخفيف من معاناة الناس. ولكن على الرغم من ذلك فإن إلغاء الدعم الذي يحظى بشعبية كبيرة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. ففي نيجيريا مثلا، كاد أن يتسبب إلغاء الدعم الذي نفذته الحكومة سنة 2012 في شلل البلاد، وهو ما دفعها إلى التراجع عن خطتها”.

وحسب نفس الخبراء المصرفيين، الذين أوردت الصحيفة آرائهم فإن “ترشيد استخدام المشتقات يمكن أن يمنع الارتفاع الحاد لأسعار الوقود بين عشية وضحاها، الذي عادة ما يثير غضب المواطنين”. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة رأي إبلي أوكيك، رئيس قسم مبيعات السلع الأساسية لبنك “كريدي سويس” في الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يقول “إن رفع الدعم يساعد على تنفيذ الموازنة العامة لكنه غالبا ما يؤثر على المواطنين بشكل مباشر”، قبل أن يضيف: “إذا كان الدعم يخص السلع المستوردة التي تكون خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية، فإن الدول تحتاج إلى التفكير في إدارة مخاطر هذه الأسعار. وإذا ما نفذ التأمين المالي بشكل صحيح، فمن شأنه أن يساعد على تجاوز تأثير إلغاء الدعم، وبالتالي التخفيف من معاناة المواطنين”.

وتخلص الصحيفة إلى القول بأن هذه المخاوف هي التي دفعت المغرب إلى التفكير في صفقة التأمين المالي العالمي لتقلبات أسعار المحروقات، والتي تم إبرامها في شتنبر 2013، عندما بدأت البلاد في رفع دعم الوقود. مشيرة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد وافقت على رفع الدعم كشرط للاستفادة من خط ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا 62.5 مليار درهم. 

كما كشفت الصحيفة عن اتفاق أبرم في سبتمبر عام 2009، بين مجموعة من قادة 20 دولة في العالم لرفع دعم الوقود تدريجيا، على اعتبار أنه يشجع على الاستهلاك المسرف. وأشارت الصحيفة إلى ورقة نشرت هذا العام عن “صندوق النقد الدولي: الذي يوجد مقره واشنطن، تقدر “تكلفة جميع دول العالم لدعم المنتجات البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم بلغت 480 مليار دولار في عام 2011، أي ما يعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي العالمي”.

من المستفيد من عقد التأمين؟

إلى هنا قد يبدو أن قرار أخنوش كانت الغاية منه هو حماية أسعار المحروقات في المغرب من التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية. لكن، وكما يتساءل زيان: “إذا كانت الحكومة قد وقعت هذا العقد الائتماني لتضمن استقرار أسعار المحروقات، لماذا لم تفعل ذلك من قبل عندما كان يتجاوز سعر البترول 100 دولار للبرميل، علما أن سعر البرميل منذ 2013 تراجع إلى أدنى مستوياته؟”.

ويمكن إضافة تساؤل آخر إلى تساؤل زيان مفاده: “كيف يمكن للدولة المغربية أن تلجأ للتأمين ضد ارتفاع أسعار المحروقات مع العلم أنها لم تشتري المحروقات وبالتالي لا تمتلك فواتير باسمها؟”.

فقد قررت الحكومة في 9 غشت 2013 على إحداث نظام المقايسة الجزئية على أسعار بعض المحروقات المدعمة. ويقضي القرار بربط أسعار المحروقات في المغرب بكل زيادة أو انخفاض في السوق العالمية.

وهنا يطرح السؤال: إذا كانت الحكومة المغربية لم تعد هي المستوردة للمحروقات، وبما أنها تخلت عن دعمها، فلماذا ستلجأ إلى تأمين تقلبات أسعارها في الأسواق العالمية؟ أليس المستفيد من هذا التأمين هي الشركات الخاصة المستوردة، وعلى رأسها شركات عزيز أخنوش، فلماذا سيدفع دافع الضرائب كلفة عقد التأمين البالغ ستة ملاين دولار، لتأمين تجارته من تقلبات الأسعار العالمية؟

في تصريحه، قال زيان إن القضية تتعلق “بمئات الملايير من الدراهم بإمكانها أن تعيد للمغاربة كرامتهم، وتضمن الصحة لجميع المواطنين وتعليم في المستوى للأجيال الصاعدة، كما يمكنها أن تفك القرى المغربية من العزلة وغيرها من البرامج التي يمكن أن تجعل من المغرب دولة قوية”.