طالبت فعاليات حقوقية وجمعوية بمدينة أصيلة، بفتح تحقيق حول مؤسسات تعليمية شيّدت بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، سلمت بعضها لوزارة التربية الوطنية دون أن تفتح أبوابها، في ما تحول البعض الآخر إلى مؤسسات خصوصية بمقابل مادي.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسر فتح الفضاء التعليمي المشار إليه، أمام أبنائها وبناتها خاصة وأن المدينة لم تضف إليها أي مؤسسة تعليمية عمومية منذ نهاية سبعينات القرن الماضي رغم توسعها، يتفاجأ الرأي العام المحلي، بتحويل بعضها إلى مؤسسات خصوصية بمقابل مادي، في ما المؤسستين التعليميتين المتواجدتين بحي “الدغالين” سلمت لوزارة التربية الوطنية منتصف سنة 2019 دون أن تفتح حتى الآن بسبب مشاكل في البنية التجهيزية التحتية، وفق ما كشف عنه المدير الإقليمي للوزارة المعنية.

وإذا كان المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ طنجة أصيلة، قد قدم مجموعة من المعطيات لموقع “لكم”، فإن محمد بنعيسى رئيس المجلس البلدي المحلي وأمين عام “منتدى أصيلة”، فضل الصمت، رغم تواصلنا معه بمختلف الوسائل المتاحة، ومنها مراسلته كتابيا وبشكل رسمي، ليوضح الأسئلة المثارة حول هذا الموضوع، لكنه لم يبدي أي تفاعلا حتى الآن رغم مرور أزيد من 15 يوما.

50 مليون درهم .. تمويل سعودي 

وكان “منتدى أصيلة” قد وقع في شخص أمينه العام الذي هو في نفس الوقت رئيس المجلس الجماعي لأصيلة الوزير السابق محمد بنعيسى، يوم 13 مارس 2009، مذكرة اتفاق يتم بموجبها تقديم منحة للمنتدى تصل إلى حوالي 50 مليون درهم، لتمويل إنشاء مدرستين ابتدائيتين ومدرسة إعدادية وأخرى ثانوية في مدينة أصيلة، على أن يتم تسليمها لوزارة التربية الوطنية المغربية بعد اكتمال البناء.

بعد توقيع هذه المذكرة، تلاها توقيع اتفاقية شراكة ثانية جمعت هذه المرة “منتدى أصيلة” من جهة والمجلس الجماعي لأصيلة من جهة ثانية، وكلاهما يرأسه نفس الشخص أي محمد بنعيسى، حول نفس الموضوع، يتم بمقتضاها، إحداث شراكة بين بلدية أصيلة ومؤسسة منتدى أصيلة، من أجل إحداث مؤسسات تعليمية خاصة فوق أرض جماعية، وقعها رئيس المجلس البلدي محمد بنعيسى وأمين عام مؤسسة منتدى أصيلة ينوب عن الرئيس محمد بنعيسى /عبد الكريم البسيري، بهذه الصيغة حسب الوثيقة التي يتوفر موقع “لكم” على نسخة منها، (محمد بنعيسى رئيس المجلس البلدي هو في نفس الوقت رئيس منتدى أصيلة).

وكان محمد بنعيسى أمين عام المنتدى، قد صرح لموقع “إيلاف المغرب” بتاريخ 30 يونيو 2017، أن المنتدى سيسلم مؤسسات تعليمية جاهزة لوزارة التربية الوطنية بكل من حي “الدغاليين” في ضواحي أصيلة، وثانوية وإعدادية في منطقة “السقاية”، كما أكد في ذات التصريح أنه سيتم تسليم الوزارة مدرسة ابتدائية أخرى قرب متحف المدينة، شهر شتنبر 2017، أي بداية الموسم الدراسي الموالي.

تفويت المؤسستين إلى خواص 

الوثائق التي يتوفر موقع “لكم” على نسخ منها، تشير إلى أن إحدى المؤسسات المشار إليها والمتواجدة بحي راس السقاية، انطلقت في الاشتغال والعمل لكن كمؤسسة خصوصية، حيث يجمعها بمنتدى أصيلة عقد كراء، وتضيف فعاليات المدينة في تصريحات ضمن هذا الملف، أن مؤسسة أخرى خصوصية في نفس المدينة لها علاقة بمنتدى أصيلة في إطار المشروع المشار إليه الذي موله الصندوق السعودي، المتواجدة بحي القدس، ويشيرون إلى أنها شيدت على أرضية الملعب البلدي سابقا، بقرار من المجلس الجماعي المحلي.

ويتساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي للمدينة، كيف لرئيس المجلس البلدي لأصيلة أن يعقد شراكات في مختلف المجالات مع منتدى أصيلة الذي هو رئيسه في نفس الوقت، ومنها شراكة المؤسسات التعليمية الخصوصية المذكورة، معتبرين في تصريحات لموقع “لكم”، أن الأمر يخالف القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14 خاصة المادة 65 منه، مطالبين بتفعيل القانون ومعبرين عن استغرابهم من توفير أراضي جماعية (الملعب البلدي سابقا نموذجا) لبناء مؤسسات شيدت بأموال صندوق سعودي، في إطار منحة للمدينة، لتتحول بعدها إلى مؤسسات تعليمية خصوية بمقابل مادي.

3 ملايين درهم لإصلاح بنايات جديدة!

في ذات السياق، حملت تصريحات رشيد ريان المديرالإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ طنجة أصيلة، معطيات جديدة، حيث أشار في تصريح لموقع “لكم”، أن”منتدى أصيلة” قام منتصف سنة 2019 بتسليم مؤسستين بحي الدغالين بأصيلة، مشيرا، أن المديرية قامت بإصلاحهما بغلاف مالي تجاوز 3 ملايين درهم، مبرزا أن وضعية المؤسستين استدعت هذا الإصلاح نظرا لأنهما ظلتا مغلقتين مما تسبب في بروز عيوب وتصدعات.

وأضاف رشيد ريان، أنه بعد عملية الإصلاح تم تجهيز المؤسستين بالعتاد التعليمي، لكن لم يكن ممكنا فتحهما نظرا لتعذر ربطهما بالتجهيزات الأساسية (الكهرباء، الماء والصرف الصحي) بسسب تأخر تجهيز حي الدغالين بهذه التجهيزات الأساسية، حيث عملت المديرية بمراسلة الشركة المسؤولة عن التدبير المفوض للتعجيل بإيجاد حل لهذا المشكل.

وحسب المدير الإقليمي فإن الأكاديمية قامت، بالموازاة مع ذلك أو مقابل ذلك، بترخيص فتح مؤسسة ثالثة خاصة بالتعليم الخصوصي، دون أن يذكرها بالاسم رغم إلحاحنا على ذلك.

معطيات حول بعض المؤسسات المعنية

من جهته، قدم محمد بلعربي وهو مهتم ومتابع للشأن المحلي بالمدينة، في تصريح لموقع “لكم”، مجموعة من المعطيات بخصوص المؤسسات التعليمية التابعة لمؤسسة منتدى أصيلة، فالنسبة للمنشأة التعليمية المتواجدة برأس السقاية أنشأت على مساحة تقدر بهكتارين، وهي أرض وهبها مواطن (ق م) لمؤسسة منتدى أصيلة، مقابل الترخيص له بتجزئة أرضه، حسب ما هو متاح وسط المتتبعين للشأن المحلي، بما أن المسؤول عن منح الرخص هو رئيس المجلس الجماعي محمد بنعيسى الذي هو أيضا رئيس منتدى أصيلة، الجهة التي منحت لها هذه القطعة الأرضية.

وأوضح المتحدث، أن الأمور لم تقف عند هذا الحد حيث عرفت تطورات مهمة، مشيرا إلى أن ملف هذه القطعة الأرضية الموهوبة وصلت للمحاكم، والسبب حسب محمد بلعربي هو أن السيد(ق م) أراد التراجع عن هبته ومنع مؤسسة “منتدى أصيلة” من تملكها واستغلالها لصالحها، بعد أن لم يستفذ من رخصة التجزئة التي كانت ستكون مقابل الهبة بحسب عدد من المهتمين بالشأن العام .

الغريب في الأمر يضيف مصدر موقع “لكم”، هو أن المحكمة أقرت في الأخير حكما لصالح “منتدى أصيلة” واعتبرتها المالك الجديد للأرض الموهوبة، تحت صراخ واحتجاج (ق م) الذي كان يقول بأعلى صوت أنه تعرض لعملية احتيال.

ويتذكر أحد المهتمين بالشأن المحلي أن هذه المدارس كانت جزأ من بين الوعود في الحملة الانتخابية عام2015 ، لإحدى الشخصيات النافذة في المدينة تعهدت خلال حملتها الانتخابية بفتح هذه المنشآت للعموم بشكل مجاني، من أجل تجويد العمل التربوي وتجاوز الحالة الغير الصحية التي وصلت إليها مدارس أصيلة، لكن بعد انتهاء الأشغال بهذه المدارس خاصة المؤسسة التعليمية برأس السقاية. وبعد طول انتظار من الساكنة خاصة الأحياء المجاورة لهذه البناية التعليمية الجديدة، تم تفويت هذه المؤسسات للخواص والتراجع عن الوعود التي أطلقت خلال الحملة الانتخابية بجعلها مؤسسات عمومية مجانية، مما أدى إلى حرمان أبناء هذه الأحياء من حقها الطبيعي والانساني والقانوني في تكوين وتربية ابنائها وتعليمها مجانا، خاصة وأن مدينة أصيلة لم تشهد منذ سبعينيات القرن الماضي بناء أو إضافة منشأت تعليمية عمومية جديدة، على الرغم من توسع المدينة وتزايد عدد سكانها، مما يحدث اكتظاظا داخل الأقسام، يضعف من جودة التعليم، ويشجع على الهدر المدرسي .

بنعيسى يعقد الصفقات مع نفسه 

بدوره أكد محمد أسامة وهو من نشطاء المدينة، على أن إحدى هذه المؤسسات التي تم تفويتها إلى الخواص، هي مدرسة خاصة تابعة لمنتدى أصيلة، كان من المفروض ان تسلمها للوزارة لأنها مبنية على ارض جماعية ولا يمكن باي حال ان يكون مشروع خاص على ارض جماعية، مبرزا أن محمد اليعقوبي الوالي السابق لطنجة أصيلة رفض الترخيص لها، والمدرسة الثانية التي فوتت لخواص مبنية على أرض موهوبة للجماعة من اجل المنفعة العامة، و بقدرة قادر تحولت الى مشروع خاص يدر أموالا كثيرة على المنتدى.

وأوضح المتحدث، أن ما يجري يوحي لنا أنه لا علاقة لنا بدولة ونظام وقانون، وإنما بـ “غابة يفعل بها هذا المسؤول ما يريد، فهو ضدا على القانون وفوق القانون، يعقد صفقات مع شخصه ونفسه باعتباره رئيسا للمجلس البلدي ورئيسا لمنتدى أصيلة”.

الوالي اليعقوبي يرفض التأشير

من جهته، كشف إدريس خوخي، منسق “تنسيقية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” بمدينة أصيلة، في تصريح لموقع “لكم”، أن الدولة المغربية في شخص ممثلها محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة سابقا، سبق لها أن وقفت بالمرصاد لنزوات ذو المجلسين المنتدى والبلدية ـ وفق تعبير المتحدث ـ عندما أعد اتفاقية بين بلدية أصيلة والمؤسسة التي يرأسها لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة فوق أرض الجماعة وبتمويل من المنتدى، مضيفا، أن الوالي السابق رفض التأشير على الاتفاقية. وللتمويه من جديد وقصد ربح الوقت لأطول مدة ممكنة حتى يرحل الوالي اليعقوبي من منصبه بولاية طنجة، عقد رئيس الجماعة دورة جماعية وأعلن عن تسليم المؤسسات التعليمية للجماعة كهبة، ومباشرة بعد رحيل اليعقوبي وتنصيب الوالي الحالي محمد مهيدية على طنجة تطوان الحسيمة عقد بنعيسى دورة أخرى للمجلس الذي يرأسه تراجع فيه عن الهبة (بإلغاء المقرر واستعادة الهبة).

وأوضح خوخي، أنه وبعد التراجع تسلم التأشير من الوالي الحالي مهيدية، لبناء مؤسستين تعليميتين بحي رأس السقاية، وحي القدس الملعب البلدي سابقا، فيما أن مؤسسة الدغاليين المجاورة للسجن المحلي بأصيلة مازالت في ملكية المنتدى ولم تفتح أبوابها بعد.

وحمل خوخي، الدولة المغربية مسؤولية ما يجري، مشيرا إلى انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة وانعدام المراقبة والشفافية في الصفقات. وبالرغم من احتجاجات الساكنة والمعارضة لم يفتح حتى الآن أي تحقيق في هذه التفويتات المشبوهة لمراقبة مدى شفافيتها ومحاسبة المسؤولين عن وجود اختلالات فيها، معتبرا أن هذا يشجع على استهتار التسيير في المدينة و كأننا نعيش في مدينة خارج السياق القانوني وخارج سياق القطاع العام للدولة، ما يجعل من مجلس الجماعة ومنتدى أصيلة بمثابة “دولة داخل الدولة”، يقول إدريس خوخي.

مطالب بتدخل السلطات

إدريس خوخي اعتبر في لقاء مع موقع “لكم”، أن ما يجري أمر يحز في القلب خصوصا أنه صادر عن شخص دائم التباهي بالثقافة والفن، لكن الوقع شيء مختلف، مبرزا أن أمين عام منتدى أصيلة حول هذه الجمعية إلى وكالة عقارية همها الربح المادي والدليل الطريقة التي ينهجها في إنشاء مجمعات سكنية وتحويل مدارس كان من المفروض أن تكون عمومية لكن بقدرة قادر تتحول إلى مؤسسات خصوصية.

وأكد خوخي، على أن الحل الوحيد لوقف ما يحدث هو تدخل الجهات المسؤولة لوقف ما وصفه بـ “العبث”، لأنها هي التي تملك سلطة الرقابة كما أنه من حق سكان أصيلة أن ينعموا بمؤسسات تعليمية عمومية كباقي مدن المغرب، متمنيا تطبيق القانون واحترام الاتفاقيات وبنودها المتفق عليها، وزجر كل من خولت له نفسه السطو على المال العام مهما كانت وساطته وحصانته وسلطته.

من جهة أخرى، لاحظ الفاعل الحقوقي، على أن إشراف المنتدى على كافة أشغال البناء و كل المشاريع بشكل أحادي الجانب دون إشراك مراقب حقيقي يتبع للدولة يضبط الحسابات ويراقب صرف الهبة الخليجية مصدر تمويل الأشغال، وإطلاع الرأي العام على التقرير المالي للمنتدى الذي لاعلم للساكنة بمحتواه.

أين تذهب إعانات دول الخليج؟

في ذات السياق، اعتبر إدريس خوخي في تصريح لموقع “لكم”، أن مدينة أصيلة استحوذت على حصة الأسد من ميزانية الإعانات الخليجية للمدن المغربية، وذلك بغية الرفع من البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدينة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأصيلي.

وأكد خوخي، أن الصدمة كبيرة داخل المجتمع الأصيلي، فرغم ضخامة المبالغ الخليجية بالعملة الصعبة، على المستويين التعليمي والاجتماعي، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة لجماعة أصيلة من ميزانية الدولة فكل هذه المبالغ لم يظهر لها أثر على المستوى المعيشي للمواطن الأصيلي أو على البنية التحتية للمدينة.

وأشار، إلى أن مدينة أصيلة تراجعت إلى الوراء مقارنة مع باقي المدن التي كانت أصيلة تفوقها تنمية اقتصادية وسياحية ومكانة اجتماعية في الثمانينات على مستوى البنية التحتية والمستوى المعيشي للمواطن، فإذا بمجموعة من المدن ارتقت، في ما أصيلة تقوقعت وتراجعت الى الوراء وظلت قابعة في مكانها، مضيفا أنه وبجولة بسيطة بأرجاء المدينة يلاحظ الزائر اختلالات واضحة في الطرقات وعلى المستوى العمران والهيكلة وغياب المؤسسات العمرانية والبلدية والرياضية، مع غياب كامل بالاهتمام بالشأن الثقافي إلا في المناسبات الفلكلورية المراد منها “التسول والارتزاق”، على حد تعبير المتحدث.