على بعد أمتار قليلة من مسجد أنزوى حيثشارع رئيسي وسوق “حد المشرك” بجماعة أولاد سلمان، يُوجد مشروع المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بالفحم الحجري، هنا حيث ذبحت أكباش، اهديت كقرابين لله وجرى الاستعانة بالفقهاء لطرد اللعنة وقراءة “الرحيم”، خصوصًا، بعدما كان المشروع يعرف تعثرا، ومشاكل في الإنجاز من بينها تصفية الوعاء العقاري الذي التهمته شركات متعددة الجنسيات.

تقع جماعة أولاد سلمان على بعد حوالي 07 كيلومترًا من مركز مدينة آسفي.في يوم الأربعاء، نزعت هذه المنطقة جلباب الهدوء الذي كان يكتنز مناطقها الساحلية والشرقية منها، ومنذ ساعات الصبح الباكر، بدأ سكان الدواوير المجاورة يحجون إلى مسجد “سلمان الفارسي” يعتمرون ألبسة قروية، ويقودون عرباتهم ودوابهم، بنية الاحتجاج على هدم صومعة هذا المسجد وما يحيط بقرار الهدم من علامة استفهام.

عملية هدم هذا المسجد، أُريدَ لها أن تجري بطريقة مختلفة عن الطرق التي تقوم فيها السلطات بهدم المباني التي تشكل خطرا أو الآيلة للسقوط، حيث تحضر السلطات مرفوقة بالوقاية المدنية والقوات العمومية، وقبلها، تُخطر السكان المجاورين وذوي الأملاك بموضوع الهدم قبل أيام من تنفيذه.

وحصل موقع “لكم” على وثائق، تؤكد فوز إحدى الشركات على صفقة إسناد طلب، لهدم بعض صومعات المساجد القروية، خصوصا في المناطق القريبة من المكتب الشريف للفوسفاط والمحطة الحرارية لآسفي، وقامت نفس الشركة، بهدم صومعة مسجد يوجد في منطقة “المراسلة”.

هذه المنطقة، يشملها مخطط واسع تقوده وزارة التجهيز والنقل والوجيستيك، بهدف نزع الملكية وإزاحة السكان القرويين، مقابل تعويضات، يقول عنها سكان المنطقة إنها غير كافية وتعني بشكل أخر التنازل عن أراضيهم مقابل أثمنة بخسة.

لكن في مقابل ذلك، هدم هذا المسجد في القرية، يخفي وراءه جبل من القضايا المرتبطة بالأرض ونزع الملكية، تعمل وزارة الداخلية على تنفيذه، فيما مسؤولون في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يرفضون إقحامهم في هذا “النزال” إذ يقول المسؤول الأول عن القطاع بإقليم آسفي لموقع “لكم”: “تهمنا مصلحة وسلامة المصلين فقط، وبعد هدم صومعة المسجد سنعيد تشييدها”.

وعاينَ موقع “لكم” وصول سيارة نقل بضائع تابعة لمقاولة خاصة، مرفوقة بقائد المنطقة، ودورية من القوات المساعدة، وحسب الوثائق الإدارية التي حصل عليها موقع “لكم” فإنَّ المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية، اسندت طلب عروض لمقاولة خاصة لهدم صومعة المسجد، ولم تتم عملية الهدم في محاولتين في نفس اليوم، بسبب احتجاج سكان المنطقة، وتعذر السلطات على منح وثيقة قرار الهدم لذوي الأملاك المجاورة، حيث يوجد المسجد.

محضر معاينة للهدم

وحصل موقع “لكم” على وثيقة، موقعة من مصالح مختلفة في عمالة إقليم آسفي، عبارة عن محضر معاينة بشأن حالة صومعة مسجد أولاد سلمان، والذي أنجز بتاريخ 18 مارس 2021، وجاء في الوثيقة، أنه تبعا لبرقية عامل إقليم آسفي عدد 898أ/ك ع.ت بتاريخ 17 مارس، انعقد بمقر قيادة أولاد سلمان دائرة الجزولة إقليم آسفي، اجتماع اللجنة التقنية المختلطة، تضم ممثلي المصالح المتدخلة، وذكرت أن المسجد المذكور أصبحَ يُشكل خطرا على مرتاديه والبنايات المجاورة له، خصوصا أن المسجد تقام به الصلوات الخمس وصلاة الجمعة.

وأضاف محضر المعاينة، الذي لم يحل على أيَّ خبرة تقنية، أن صومعة المسجد وفقًا للمعاينة لم تحترم المعايير التقنية والشروط اللازمة لبناءها، وبناءً عليه، أوصت اللجنة، بالإغلاق الفوري للمسجد واتخاذ الاجراءات القانونية لهدم صومعة المسجد.

لماذا المسجد مطية؟

ويتساءل سكان المنطقة عن الأسباب الرئيسية التي استدعت عمالة آسفي، إلى القيام بإزاحة المسجد من طريق “نزع الملكية” المشمولة بالمنطقة، دونَ اللجوء إلى طرق مباشرة، عوض قصة “الصومعة الآلية للسقوط”ّ.

ونجد أنَّ الفصل الرابع من قانون نزع الملكية نص صراحة على أنه: “لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر الدينية، وكذا المقابر، والعقارات التابعة للملك العام، والمنشآت العسكرية” وبالتالي يعني وجود مسجد، في منطقة مشمولة بنزع الملكية، من شأنه أن يُعثر عملية نزع الملكية لصالح الشركات متعددة الجنسيات، والمكتب الشريف للفوسفاط حيث ينوي التمدد في المنطقة الساحلية.

ومن شأن عملية إزاحة المسجد، أن تمهد لتسوية ملف نزع الملكية في المنطقة الممتدة على الساحل، باعتباره عثرة بقوة القانون.

الأوقاف: هذه أسبابنا

في اليوم الذي تلى محاولات هدم صومعة المسجد، ربط موقع “لكم” الاتصال بعدة مسؤولين في المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف في مدينة آسفي، وقال المندوب الإقليمي للوزارة الحسين جمامو، إن المندوبية سبقَ وأنجزت خبرات تقنية، ثبتت ضرورة هدم صومعة المسجد لما تحمل من مخاطر السقوط.

وحصلَ موقع “لكم” على خبرتين تقنيتين، أنجزتهما المندوبية في السنوات الخمس السابقة، إذ تقول خبرة أنجزها المختبر العمومي للتجارب والدراسات: “مع الأخذ في الاعتبار نتائج الخبرة التي تم إجراؤها لمئذنة المبنى الحالي، يبدو أن هذا الهيكل لا يوفر السلامة المطلوبة لاستقراره. لذلك يجب هدم المئذنة بالكامل، والأساسات، مع مراعاة فصل هيكلها عن هيكل المسجد، نظرًا لقربها من الساحل وتعرضها للرياح.

وتضيف نفس الخبرة التقنية: “بالإضافة إلى ذلك ، كشفت تحقيقاتنا أن دعامتين فقط يستمران في رفع الطابق السفلي، وكشف مسح جيوتقني تم إجراؤه على أحدهما أن أساسه غير كافٍ”.

فيما تقول دراسة ثانية، انجزتها شركة خاصة، قبل سنوات مضت، أن بناء صومعة المسجد المذكور لم تتم وفقا للمعاير المعمول بها في البناءات العليا، والتي اعتبرتها المشكل الأساسي، حيث أن علوها يبلغ 27 متر، في مقابل أن قاعدة المسجد تبلغ 15.90 متر مربع.

فيما يقول مصدر من المحسنين الذين اشرفوا على إصلاح المسجد، أن العيوب التي ذكرتها دراسة الأوقاف، جرى إصلاحها لاحقًا، حيث شهد المسجد عدة إصلاحات سنة 2015 وجرى تدعيم أسسه.

وتشير نفس الدراسة أيضًا التي اجرتها المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف، أن بناية المسجد لا تشملها أيَّ عيوب، فيما تؤكد أن صومعة المسجد لا تخضع للمعايير المعمول بها، وعلوها معرض للرياح.

وفي مقابل ذلك، يبدو أن مندوبية الأوقاف، كانت تضم في رفوفها دراسات مساجد قد تعتبر آيلة للسقوط منذ سنوات، غير أنه في العام الجاري، سقطت مئذنة مسجد بدر وسط المدينة، مما اثار هلع لدى مسؤولي الأوقاف، ولحدود اللحظة بعد مضي ازيد من شهرين، لم يجري إصلاح المسجد وإعادة فتحه للمصلين.

خبرات مضادة

وحصل موقع “لكم” على 3 دراسات أجراها السكان الملاك في المنطقة، وتفيد الدراسة الاولى أجريت سنة 2018 أن البناية تخضع لجميع شروط السلامة والبناء، ولا تظهر عليها أيَّ مخاطر ذات صلة، وهوَ ما اكدته خبرة أخرى، أجريت قبل هذه الدراسة.

وفي دراسة جديدة، أنجزت بعد جميع الدراسات التي أجرتها المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، ذكرت أن أعمدة الرفع الموجودة ببناية المسجد يبلغ حجمها 30 سنتمر عرضا و30 سنتمر طولا، وعوارض خرسانية مسلحة، بلوح متآلف بسمك 12 سم، وأشارت أيضًا، ‘إلى أنه إلى حدود اليوم، لم يتم الكشف عن تصدع أو هشاشة غير طبيعية، مسجلة، عدم وجود أيَّ مشكل داخل البناية وقاعدتها وفقا للمراجع المدلى بها.

نوايا العمالة

ولا يبعد، الموقع الذي يضم بناية المسجد، وتُحيط به مقرات شركات خاصة، ومنازل سكنية، وغرف تخزين، عن موقع مشروع المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية إلا بأمتار قليلة، وتُدير هذه المحطة الحرارية مجموعة متكتلة في شركة “سافييك” تضم شركات متعددة الجنسيات وهي: “شركة “أنترناشيونالباور” من بريطانيا وشركة “ناريفا هولدينغ” التابعة للهولدينغ الملكي المغربي و”أو دي إفأنترناشيونال” من فرنسا ثم “تشاينادتانغكوربورايشن” من دولة الصين”.

وبعدما حظيت هذه الشركات، بامتيازات نزع الملكية بأسعار بخسة، فإنَّ عددًا من الدواوير والأراضي مازالت تجاورها، وهي الأراضي والبنايات التي تسعى المجموعة إلى استئصالها من المنطقة، مقابل الأسعار التي قررت سلفًا، وتُدبر هذه العملية، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومن ضمن هذه الأراضي توجد البناية التي يوجد فيها المسجد الوحيد للسكان في المنطقة.

وحسب معطيات موثوقة حصلَ عليها موقع “لكم” فإنَّ نوايا مسؤولين في عمالة آسفي، ترنو إلى إزاحة ما تبقى من الأراضي وتصفيتها نهائيا، وتواجد مسجد في المنطقة تابع لأملاك الأحباس وتشمله القاعدة الرابعة من قانون نزع الملكية، يُشكل احراجا للسلطات.

تاريخ من سلب الأراضي

منذ سنة 2017، ظل سكان هذه المنطقة يقودون احتجاجات من أجل “الأرض” ورفضًا للنزوح الإجباري نحو المدينة مقابل أسعار بخسة، إذ وفقًا للمعطيات التي حصل عليها موقع “لكم” فإنَّ 8000 ألف نسمة من سكان المنطقة مهددون بالنزوح.

و استسلمت العشرات من الأسر لضغط شركات متعددة الجنسيات مكلفة بتوطين مشروع المحطة الحرارية، و أخرى مازالت تصارع في أروقة المحاكم، ومكاتب وزارة التجهيز والنقل، حول مصير أراضيهم لإقامة وحدة صناعية لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط، حيث لم يتعدى الثمن الممنوح في كلا المراحل 50 درهمًا على أكبر تقدير، و20 درهمًا في غالب الحالات للمتر المربع.

ورفضَت مئات الأسر عملية النزوح الإجبارية، مقابل اثمنة تتراوح بين 20 و30 و50 درهمًا للمتر المربع، واعتبروها أثمنة مهينة مقياسا مع الأثمنة الأخيرة التي اعتمدتها الدولة قبل سنوات قليلة في نزع أراضيهم والتي وصلت في بعض المناطق إلى 300 درهم للمتر الواحد.

وفي أخر عرض للمدير العام لمكتب الفوسفاط، مصطفى التراب في البرلمان، حول استراتيجيته مؤسسته، أعلن عن إنشاء مشروع صناعي سيمتد على عشرات الهكتارات جنوب آسفي.

وسيكون المشروع المذكور عبارة عن بناء نفق Tunnel ضخم لأنابيب ناقلة للفوسفاط قادمة من مناجم “الكنتور” بمدينة اليوسفية في اتجاه آسفي، نظرا لأن تكلفة نقل الفوسفاط عبر عربات القطار المُسْتأْجرة من مكاتب ONCF جد باهظة، وتكلف المكتب ملايين الدراهم سنويا، وسيتم إحداث هذه المنطقة الصناعية واللوجيستيكية الجديدة، على التراب الجماعي لجماعة أولاد سلمان، وستشمل مساحة 3000 هكتارًا.