يبدو أن الطفرة العمرانية في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، جعلت أرباب المقاولات وبارونات بيع الرمال ينسون أهمية حماية الطبيعة والبيئة، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المادة أساسية للخرسانة التي تستغل في البناء، ويخضع جانب منها كبير، لعمليات استخراج غير قانونية لدرجة اختفت بعض الشواطئ بأكملها.

ونشر  تلفزيون “آرتي” الفرنسي الألماني،  السبت، تقريرا مصورا، يكشف عمليات استخراج الرمال ونهبها من الشواطئ بطريقة عشوائية، إذ أن الآلاف من الناس في البلاد يكسبون رزقهم بهذه الطريقة، مسلحين بالمجارف ويرافقهم الحمير المحملة بالسلال لملئها برمال تستخرج من الشواطئ كل يوم مقابل 60 درهما في اليوم الواحد.

وذكر التقرير، أنه مع موجة زيادة البناء في المغرب، أصبحت الرمال مادة خام ذات قيمة كبيرة تختفي شيئًا فشيئًا  من الشواطئ في جميع أنحاء البلاد، نظرًا لكونها عنصرًا أساسيًا تستعمل  في الخرسانة،  لذلك فإن الاستغلال غير القانوني وغير المنظم للرمال يمثل مشكلة تؤثر سلبًا على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقالت عائشة بنمحمدي باحثة علوم الجيولوجيا و الأستاذة بجامعة إبن طفيل إنَّ الاتجار غير المشروع بالرمال محمي من قبل جهات عليا، مشيرة إلى أن الرمال رأسمال مهم يعني الكثير  في جميع البلدان، وتؤكد الخبير ة المتخصصة: “أعتقد أن الرمال هي رأسمال، وهناك تجارة مغمورة من الرمال المسروقة تمثل 55 في المائة من إجمالي الرمال التي تنتشر في المغرب”.

وأشار التقرير إلى أن الرمال المسروقة لا تؤثر على البيئة فحسب، بل إنها تشكل أيضًا مخاطر هائلة على المباني التي تستخدم هذه الرمال في تشييدها، إذ أن الخرسانة التي يتستعمل فيها هذه الرمال عادة لا تخضع لشروط السلامة والمراقبة، وبسبب الكميات العالية من الصوديوم فيها، تتأثر متانتها، مما يتسبب في أكسدة إطارات الهيكل أو حدوث تشققات بل وحتى انهيارات، وبحسب الاتحاد الوطني للبناء، يقع كل عام نحو 60 ألف حادث في مواقع البناء في المغرب، معظمها بسبب انهيار الهياكل الخرسانية.