احتدم الجدل سريعًا حول التعليم الخصوصي، مع أول اختبار هزَ البلاد يتعلق بجائحة غير مسبوقة توقفت معها الحياة، وأغُلقت المدارس، وتضررت المهن، وتصاعد العجز، وتضخمت ديون الدولة ولجأت هي نفسها إلى فتح صناديق تضامن والتبرعات، إذ كانت أزمة وباء كوفيد-19 بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير .

ومن بين القطاعات التي أظهرت الأزمة هشاشتها، في نفس الوقت وضعية التسيب التي تعيشه، هو قطاع التعليم، وخاصة القطاع الخاص منه، التي تحول إلى “بقرة حلوب” تتحكم فيه لوبيات نافذة تبتز آلاف الأسر المغربية.

بدأ الجدل مع التعليم الخصوصي حينما فرضت لوبيات القطاع واجب الأداء الشهري رغمَ توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا، مما خلقَ صراعا خرج إلى أعلن بين أرباب الأسر ولوبيات القطاع، فيما فطن الكثيرون، وكشف هذا الصراع عن فوضى عارمة يتخبط فيها القطاع، تتغذى على الفراغ القانوني والتقصير في مسؤولية وزارة التعليم الوصية عن القطاع ومؤسسات الرقابة التابعة لها.

وفي هذا الإطار يقول سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ دور وزارته “يقتصر على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين بالمدارس الخصوصية، ولا دخل لها في مقدار التأمين الذي لا يتجاوز 10 دراهم عن كل تلميذ في القطاع العمومي أو الأجر الواجب أدائه شهريًا”.

ومن جهته يقول عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب في تصريح لموقع “لكم” إنَّ “التعليم الخصوصي مثله مثل أيَّ سلعة أخرى في العالم قيمتها ترتفع كلما كانت جودتها جيَّدة، ويمكن أن يختلف سعر الأداء الشهري من مدرسة لأخرى حسب جودتها والخدمات التي تقدمها، مشيرًا إلى أنَّ رابطة التعليم تُدافع عن هذا الطرح وأكد أنَّ منطق السوق هوَ الذي يفرض هذا النمط مادامَ أن المتحكم هوَ قانون العرض والطلب”.

وتابع عمور قائلا “لا يمكن مثلا أن تكون مؤسسة خداماتها محدودة وتضع سعرًا عاليا، بينما يمكن أن تقوم بذلك مؤسسة خدماتها في مستوى معين وتقع في موقع إستراتيجي مثلا”، ومع ذلك يقول بنعمور “نرحب بأيَّ قانون تتقدم به الحكومة فيما يخص تسقيف الأسعار”.

وحول تسعيرة الواجبات المدرسية التي يفرضها أرباب القطاع، أوضحَ عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن ارتفاع رسوم التسجيل يوجد بالأساس في المدارس الخصوصية الكبرى التي تقدم أنشطة وخدمات متطورة؛ مثل تلك الموجودة في الدار البيضاء أو الرباط. وأضاف المتحدث أن رُسوم التسجيل في بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية الكبرى تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، بينما الواجبات الشهرية تصل إلى 20 ألف درهم في الدورة ويتم تأديتها على 3 دفعات في السنة.

وجاءَ حديث بنعمور في الوقت الذي يستعد فيه مجلس المنافسة، بعد جلسات استماع إلى الأطراف المعنية، إصدار رأي حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، وأفاد بنعمور أنَّ مجلس المنافسة بعدما استمع لرابطة التعليم الخاص، يواصل عقد جلسات مع جمعيات المجتمع المدني وحماية المستهلك، للاستماع إلى وجهة نظرها بشأن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في الجهات والأقاليم.
وكشفَ بنعمور لموقع “لكم” أنه سلم إلى مجلس المنافسة “مذكرة شاملة حول تصورهم لمختلف القضايا الخلافية بين الأسر والمدارس الخصوصية، من أبرزها ما يتعلق بالتسعيرة والتعليم الحضوري وكذا التعليم عن بعد وواجبات التأمين والأداء الشهري”.

قطاع “يتغول”

وفقًا للأرقام الرسمية التي حصل عليها موقع “لكم” فإنَّه إلى حدود الموسم الدراسي 2018-2019 وصل عدد المدارس الخصوصية في المغرب إلى 5828 مدرسة خاصة، بعدمَا كان عددها الموسم الذي قبله لا يتجاوز 5380 مدرسة خاصة، أي بزيادة بلغت 448 مدرسة خاصة في ظرف سنة ونصف فقط.

وبلغ عدد التلاميذ والتلميذات بالتعليم الخصوصي بجميع المستويات الدراسية في موسم 18-19 زهاء 768 ألف و753 تلميذ وتلميذة ووصل عدد المؤسسات التعليمية في سنة 2019 إلى 3331 مؤسسة تعليمية، بينما كان عددها في الموسم الذي سبقه 3121 مؤسسة تعليمية خصوصية.

أمام هذا الوضع، حصل موقع “لكم” على مراسلة إدارية بعثت بها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة إلى الحكومة المغربية سنة 2015، وطالبت اللجنة الأممية من الحكومة المغربية الحدّ من اللاّ مساواة في ولوج الأطفال إلى المدرسة، وجاءت هذه المراسلة بعد أن دقّت جمعيات مدنية مغربية ناقوس الخطر، إثر إغلاق 191 مؤسسة تعليمية عمومية بالمغرب ما بين 2008 و2013 مقابل مقابل ارتفاع مضطرد في تزايد عدد المدارس الخصوصية الجديدة التي تفتح أبوابها كل سنة.

وقد راسلت اللجنة المذكورة المغرب من أجل تنبيهه إلى ما اعتبرته تطوّرًا غير متحكم به فيما يخصّ التعليم الخصوصي، ممّا أدى إلى توسيع مظاهر الاختلال في ضمان حق أطفال المغاربة في التمدرس، وذلك بناءً على تقرير الجمعيات المدنية المغربية التي راسلت الأمم المتحدة من أجل التدخل للحدّ من نزيف المدرسة العمومية بالمغرب.

كيف تنمو هذه المدارس؟

ووفقًا للمعطيات الرسمية التي توصل لها موقع “لكم” فإنه لأحداث مدرسة خصوصية، يكاد الأمر لا يختلف في شيء عن إنشاء شركة تجارية خاصة، وتنص في هذا الصدد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين على الأطر على حصول صاحب المشروع على وثيقة الموافقة المبدئية والتي تسلمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ثم الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة، وينص على كل هذا، دفتر تحملات المتعلقة بتوسيع أو إنشاء مدرسة عمومية، الذي يُلزم هذه المؤسسات بمعايير تعميرية معينة.

خروقات في التعمير

وخلافا لدفاتر التحملات التي جاءت وفقًا للقانون 60.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، عاينَ موقع “لكم” أنَّ جل المؤسسات التعليمية الخصوصية لا تُراعي هذه الأحكام، سواء تعلق الأمر بالتعمير، أو التزامها بتوفير الشروط والحجرات الصحية والمساحات المنصوص عليها، وتعود أغلبيتها، كما تأكد لموقع “لكم” لرجال أعمال معروفون، ويقوم كل واحد من هؤلاء ببناء وتجهيز عددًا من المدارس الخصوصية ويُعرف في الأوساط بـ”صاحب الشكارة” ويستقدم مدراء تربويين لإدارة هذه المدارس ويُطلق عليها اسم “مجموعة مدارس”.

وكنموذج تقريبي، حصل موقع “لكم” على معطيات رئيسية تتعلق ببناء مدرستين خصوصيتين على تراب للملك العمومي في مدينة آسفي، إذ استولى صاحب المدرسة على مساحات ضخمة من الملك العمومي، وشيد سياجا على مساحات عشرات الأمتار المربعة، وقامت مدرسة خصوصية أخرى بزيادة طابق علوي رغمَ أنَّ خريطة الحي الواقعة بها هذه المدارس محددة في أربعة طوابق فقط، بينما شيدت المدرسة طابقا إضافيا خارج القانون.

وفي مدينة الدار البيضاء، وقفت لجنة مختلطة برئاسة قائد الملحقة الإدارية اسمارة بعين السبع، على مجموعة من الخروقات في التعمير بمدرسة خصوصية في ملكية مستشار جماعي، واكتشفت اللجنة وجود خروقات من عينة تغيير المعالم الخارجية للعمارة المدرسة، واحتلال الرصيف وجزء من الشارع العام عبر تسييجه بحواجز حديدية، كما أمرت بهدم الجدران الفاصلة بين الشرفات والغرف بجميع الطوابق الأربعة التي تتكون منها العمارة المدرسة.

“صندوق كورونا” وطمع لوبيات التعليم الخصوصي

في الوقت الذي يقف فيه المغرب على أطراف أصابعه بسبب انعكاسات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، وتضرر فئات واسعة من المجتمع جراء توقف موارد رزقها، قرر الملك محمد السادس البلاد إنشاء صندوق تضامن لجمع مساهمات مالية لمساعدة الدولة، وخصصت الدولة مساعدات مادية للأشخاص المتضررين، غير أنَّ وزير الشغل في حكومة سعد الدين العثماني، تفاجأ بدوره، بتصريح مدارس خاصة بأكثر من 48 ألف أجير لديها، باعتبارهم فقدوا مناصبهم وتوجهوا إلى الصندوق للاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة عبر صندوق مواجهة جائحة “كورونا”، علما أن أرباب هذه المدارس الخاصة استخلصوا واجبات شهر مارس من الآباء، ومع ذلك دفعوا العاملين بالتعليم الخصوصي لادعاء التوقف عن العمل أو الطرد.

وفي مقابل هذه المعطيات، كشفت مصادر جيدة الإطلاع لموقع “لكم” أنَّ لوبيات التعليم الخاص بالمغرب تُواجه أكبر ورطة مالية في تاريخها، نتيجة متأخرات وغرامات تقدر بعشرات المليارات أصبحت تحاصر لوبيات التعليم الخاص، خاصة بعد انتهاء المهلة التي أعلنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل سداد ما بذمة المئات من المؤسسات التي تعود بعض منها لشخصيات نافذة بكل من البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وآسفي، وتتهرب من أداء ما بذمتها للضمان الاجتماعي.

وفي اتصال هاتفي، كشف عبد السلام عمور، الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص، أنَّ أرباب القطاع حريصون على أداء ما بذمتهم لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يمكن أحيانا تغييب أجور الموظفين في مقابل أداء مصاريف الضمان الاجتماعي.
وأعترف بنعمور أنَّ هناك بالفعل صعوبات في أداء مستحقات الضمان الاجتماعي، غير أنه نفى أنَّ يكون تهربا متعمدا، مؤكدًا أنّ مصالح الضمان الاجتماعي لا تتسامح إزاء ذلك، وقال إن الأمر يتعلق بأزمة كبيرة على الصعيد الوطني، تهم المئات من مؤسسات التعليم الخاص التي وجدت نفسها غارقة في متأخرات وغرامات خيالية تعود في بعض الأحيان إلى أزيد من عشر سنوات.

قطاع يلتهم عرق “أجراءه”

وفي سياق ذلك، عبر أساتذة يعملون بمؤسسة للتعليم الخاص بفاس، في اتصال لهم مع موقع “لكم”، عن تذمرهم الشديد حيال مظاهر الاستغلال التي يتعرضون لها، نتيجة تنصُل مسؤولي المؤسسة من أداء مستحقاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عدة سنوات، ما حرمهم من الحق في التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد.

وقال المدرسون المعنيون، وعددهم سبعة، في شكاية تحمل توقيعاتهم وأرقام انخراطاتهم السابقة بالصندوق، إنهم التحقوا بالعمل بهذه المؤسسة سنة 1990، وبعد أربع سنوات تم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويضيف المشتكون أنهم فوجئوا، بعد تعرض بعضهم لحالات مرضية، بأنهم محرمون من التغطية الصحية، مشيرين إلى أنهم بعد التوجه إلى الإدارة الجهوية للضمان الاجتماعي للاستفسار عن مصير انخراطاتهم، أخبرهم أحد المسؤولين بأن إدارة المؤسسة المشغلة توقفت عن أداء مستحقاتهم منذ شهر أبريل 2007. وأردف المشتكون أنهم اكتشفوا أن المشغل كان يصرح لهم بـ11 يوما من العمل في الشهر، مع أنهم كانوا يشتغلون الساعات القانونية المعمول بها في القطاع الخاص.

ووفقا للمعطيات التي حصل عليها موقع “لكم” فإنَّ عدد الذين يشتغلون بهذا القطاع يفوق عددهم 150 ألف مستخدم أكثر من 85 في المائة منهم يتقاضون بالكاد الحد الأدنى للأجور، وأضاف مصدر جيد الإطلاع أنَّ بعض أساتذة هذا القطاع يتقاضون أحيانا ما بين 1500 درهم أو ألفين درهم، فيما أعلى الأجور بهذا القطاع تتراوح ما بين 4000 أو 4500 درهم.

وأضاف مصدر موقع “لكم” أنَّ “هذه الأجور الهزيلة لها أثر سلبي على جودة التعليم لأن الأستاذ الذي يتقاضى 1500 أو 3000 درهم هو أستاذ في وضعية هشاشة ولا يمكنه أن يفيد تلامذته في أي شيء”، والمثير أكثر، حسب المصدر نفسه، هو أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تُخضع هذه المدارس الخاصة إلى المراقبة لضبط تقنيات التهرب من تسجيل العاملين بهذا الصندوق.

وأوضح ذات المصدر أن معظم المدارس الخاصة تمارس الاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التصريح بعدد قليل من أيام العمل، أما الأخطر من ذلك، يؤكد المصدر نفسه، هو أن مسؤولي الرابطة للتعليم الخاص هم على علم بهذه التجاوزات والتلاعبات التي تجري بقطاعهم دون أن يحركوا ساكنا رغم أن مثل هذه الأمور تهدد جودة التعليم بالبلاد.

تبرع “ملغوم” لصندوق كورنا

من جهة أخرى علم “لكم” من مصدر آخر أن الـ200 مليون سنتيم التي تبرعت بها رابطة التعليم الخاص لفائدة الصندوق الملكي لمكافحة وباء كورونا لم يتم التبرع بها دفعة واحدة، إذ يقول بهذا الخصوص “إن كل مدرسة منضوية تحت لواء الرابطة تركت لها الحرية في التبرع منفردة بمبلغ مالي حسب استطاعتها”.

وقال المصدر “إن صاحب مدرسة لوحده تبرع بـ100 مليون سنتم من هذه الـ200 مليون التي تبرعت بها الرابطة”، أما صاحب مدرسة أخرى فقد تبرع بـ 30 مليون سنتيم من هذه الـ 200 مليون.”

وكانت رابطة التعليم الخاص صدمت في وقت سابق المغاربة عندما عبر المنضوون تحت لوائها عن جشع زائد الى درجة أنهم طالبوا بحق غير مشروع من أموال صندوق مكافحة كورونا الذي أحدثه الملك.

تقرير إلى الأمم المتحدة

جاءَ في التقرير أرسلته جمعيات مغربية إلى لجنة في الأمم المتحدة أن عدد التلاميذ المسجلين بالقطاع العمومي انخفض بشكل واضح عام 2014 مقارنة مع عام 2000، مشيرًا إلى أن نسبة التعليم الخصوصي تصل بمنطقة القنيطرة-الدار البيضاء إلى ما بين 35% و50%. كما تحدث التقرير عن أن رسوم التمدرس بالمؤسسات التعليمية الخاصة غير مقننة وتتراوح نسبتها بالدار البيضاء بين 400 درهم و5000 درهم في السلك الابتدائي فقط، رغم أن الدخل الشهري المتوسط في المغرب يتوقف عند حدود 3500 درهم، مبرزًا أن أسر الدار البيضاء تنفق في المتوسط 31 ألف درهم سنوياً لتمدرس أبنائها في القطاع الخاص.

وقال سيلفان أوبري، عن مركز البحث في المبادرات الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: “منذ 15 سنة، والحكومات المغربية المتعاقبة تشجع التطوّر الحاصل في قطاع التعليم الخصوصي، وهو ما انعكس على أرقام التلاميذ في هذا القطاع، إذ انتقلت من 4% من مجموع المتمدرسين عام 1999 إلى 15% عام 2015” .

ويضيف أوبري في حديث مع جريدة “لوموند” الفرنسية أن السلطات المغربية هي من تعمّم فكرة أن التعليم الخصوصي أفضل وأحسن من التعليم العمومي، رغم أن الفكرة غير صحيحة، حسب رأي الباحث، متابعًا أن الدولة المغربية تريد التقليص من أدوارها وترمي بالثقل نحو القطاع الخاص، معتقدة أنه يقدم حلولًا ناجعة لمشاكل التعليم التي لم تستطع إصلاحها.

وأضاف أوبري أنَّ المغرب يريد تطويرًا أكبر للتعليم الخصوصي عبر مشروع قانون يهدف إلى عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص اعتمادًا على نموذج دولة الشيلي، رغم أن هذا النموذج الليبرالي لم يطوّر جودة التعليم، بل ساهم في تفاوتات كبيرة”.

فيما يشرح الباحث عن مركز البحث في المبادرات الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية سيلفان أوبري أن النظام التعليمي المغربي يتيح للأسر الغنية تدريس أبنائها في مؤسسات عالية الجودة دون أن يشكّل لها ذلك أيّ عائق، بينما تعاني الأسر الفقيرة كي ترسل أبناءها إلى مدارس خصوصية لا تتوّفر على الجودة المطلوبة أو إلى مدارس عمومية عندما لا تجد بدًا عن ذلك، وهو ما يسمح بنجاح أبناء الأغنياء واستمرار معاناة الأسر الفقيرة.