اعتبر حسن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة “العدل والإحسان”، أن نسبة المشاركة المعلنة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، تشكل، بحسب تقديره، مؤشرا على “الفشل المطلق لمسار المشاركة بمؤسساتها وسياساتها”، محملا الدولة والأحزاب مسؤولية عدم القدرة على إقناع غالبية المغاربة بالمشاركة في الاقتراع.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، عقب إغلاق مكاتب التصويت في السابعة مساء، أن معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ 38.02 في المائة.

وقال بناجح، في تصريح خاص لموقع “لكم”، إن “النسبة المعلنة تؤكد الفشل المطلق لمسار المشاركة بمؤسساتها وسياساتها”، مضيفا أن الدولة، وفق تعبيره، “فشلت بكل دعايتها المكثفة وبكل قمعها للأصوات المقاطعة ومنعهم من الإعلام والفضاء العام”، كما “فشلت كل الأحزاب في إقناع الشعب بالمشاركة”.

وكانت جماعة “العدل والإحسان”، غير المشاركة في المؤسسات المنتخبة، قد أعلنت رسميا في 9 شتنبر مقاطعتها للانتخابات التشريعية، ودعت المواطنين إلى عدم المشاركة فيها، مبررة موقفها بأن المؤسسات المنتخبة، بحسب رؤيتها، لا تملك “القرار السياسي الفعلي”، وأن الانتخابات لا تفضي إلى “تداول حقيقي على السلطة”.

وعزا بناجح ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت إلى ما وصفه بـ”اقتناع غالبية الشعب المغربي بعدم جدوى الانتخابات”، معتبرا أن المغاربة “يعايشون يوميا وجود الحكم في النظام وأجهزته غير المنتخبة، فيما ينحصر دور الحكومة والبرلمان في تنزيل السياسات اللاشعبية وتبريرها وإنعاش السلطوية وحماية الفساد”، وفق تعبيره.

وقدم القيادي في “العدل والإحسان” قراءة مختلفة لنسبة المشاركة الرسمية، تقوم على احتساب مجموع السكان البالغين سن التصويت وليس فقط المسجلين في اللوائح الانتخابية. وقال إن نسبة 38.02 في المائة تعادل، وفق حساباته، نحو 6 ملايين مصوت، بينما قدر الكتلة السكانية في سن الانتخاب بنحو 26.27 مليون شخص.

وبناء على هذه المقارنة، قال بناجح إن نسبة المصوتين لا تتجاوز نحو 22.9 في المائة من مجموع السكان في سن التصويت، مقابل نحو 77.1 في المائة لم يصوتوا، معتبرا أن ذلك يعني أن “المقاطعة تكتسح”.

غير أن هذه النسبة الأخيرة تختلف منهجيا عن معدل المشاركة الرسمي، إذ تحتسب وزارة الداخلية المشاركة قياسا إلى عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بينما تقوم قراءة بناجح على مقارنة عدد المصوتين بإجمالي السكان الذين بلغوا سن التصويت، بمن فيهم غير المسجلين في اللوائح.

وخلص بناجح إلى اعتبار هذا المستوى من عدم المشاركة “تجسيدا للإرادة الشعبية”، مضيفا أن المؤسسات التي ستفرزها الانتخابات هي، من وجهة نظره، “مؤسسات أقلية وغير مشروعة”.

وتأتي تصريحات بناجح في سياق موقف معلن للجماعة من انتخابات 23 شتنبر، إذ قدمت “العدل والإحسان” المقاطعة باعتبارها موقفا سياسيا رافضا لشروط العملية الانتخابية، وليس انسحابا من الشأن العام.