أثار تسجيل صوتي متداول، الأربعاء، على منصات التواصل الاجتماعي، مزاعم بشأن ترتيبات محتملة للتصويت أكثر من مرة في عدد من مكاتب الاقتراع بمدينة العيون، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي تشهدها المملكة، فيما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن صحة التسجيل أو هوية المتحدثين فيه.

ولم يتسن لموقع “لكم” التحقق بصورة مستقلة من صحة التسجيل أو ظروف تسجيله أو هوية الأشخاص الذين تسمع أصواتهم فيه، كما لم يتسن الحصول على تأكيد من جهة رسمية بشأن صحة الادعاءات الواردة فيه.

ويُسمع في التسجيل شخص مجهول الهوية وهو يتحدث إلى عدد من الأشخاص ويقدم لهم، بحسب ما يوحي به مضمون التسجيل، تعليمات يفترض أن تتيح لهم التصويت أكثر من مرة وفي مكاتب اقتراع مختلفة يحددها لهم مسبقا.

ويتحدث الشخص نفسه عن وجود “فرق” أخرى موزعة في مدينة العيون يفترض، بحسب أقواله، أن تقوم بالعملية ذاتها. كما يشرح لمخاطبيه أنهم سينتقلون في مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة أو خمسة أشخاص على متن السيارة نفسها، قبل التوجه إلى مكاتب اقتراع محددة.

وبحسب التسجيل المتداول، يطلب المتحدث من الأشخاص التوجه مباشرة إلى رؤساء المكاتب وتسليمهم أوراقا تحمل إشارات يقول إنها متفق عليها ومعروفة لديهم، مدعيا أن ذلك سيمكنهم من المرور من دون مطالبتهم بإثبات هوياتهم.

ويتطرق التسجيل أيضا إلى المداد الانتخابي الذي يوضع على إصبع الناخب بعد الإدلاء بصوته، إذ يُسمع المتحدث وهو يقترح استعمال مادة عازلة على الأظافر بهدف تسهيل إزالة آثار المداد بعد مغادرة مكتب التصويت.

ولا توجد، حتى لحظة نشر هذا التقرير، معطيات مستقلة تسمح بإثبات تنفيذ أي من الممارسات المزعومة الواردة في التسجيل، كما أن تداول التسجيل في حد ذاته لا يشكل دليلا على وقوع عمليات تصويت متكرر أو تواطؤ داخل مكاتب الاقتراع.

ولم يصدر، بحسب ما أمكن التحقق منه حتى الآن، بيان عن النيابة العامة المختصة أو السلطات المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية يحدد موقفها من هذا التسجيل بعينه، أو يفيد بفتح تحقيق بشأن مضمونه.

ويأتي تداول التسجيل في يوم أعلنت فيه رئاسة النيابة العامة معطيات بشأن مراقبة المخالفات الانتخابية، وقالت إن النيابات العامة سجلت 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر، وإنه تم اتخاذ قرار بشأن 92 في المائة منها. كما سبق لرئاسة النيابة العامة أن دعت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة إلى التعبئة للتصدي للمخالفات التي قد تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وكانت النيابة العامة قد تحركت قبل أيام بشأن تسجيل صوتي آخر متداول، إذ أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، في 19 شتنبر، فتح بحث قضائي بشأن تسجيل تضمن مضامين مرتبطة بالعملية الانتخابية.

ويكتسي تداول التسجيل المنسوب إلى العيون أهمية إضافية بالنظر إلى نسبة المشاركة المرتفعة المسجلة في المنطقة خلال الساعات الأولى من الاقتراع. فقد بلغت نسبة المشاركة في إقليم العيون 31.92 في المائة عند منتصف النهار، مقابل 28.31 في المائة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، بحسب المعطيات المعلنة، في حين بلغ المعدل الوطني في التوقيت نفسه 11.34 في المائة.

وتبقى الادعاءات الواردة في التسجيل المتداول غير مثبتة في غياب تحقيق أو توضيح رسمي، فيما يظل تحديد أصالة التسجيل وهوية المتحدثين فيه، وما إذا كانت التعليمات المزعومة قد نُفذت فعلا على أرض الواقع، من اختصاص الجهات المكلفة بالبحث ومراقبة نزاهة الاقتراع.