ظهرت أولى الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية بشأن الانتخابات التشريعية المغربية، التي تجري الأربعاء 23 شتنبر 2026، تسجيل نسبة مشاركة بلغت 4.23 في المائة عند الساعة العاشرة صباحا، قبل أن ترتفع إلى 11.34 في المائة عند منتصف النهار، متجاوزة في التوقيت نفسه النسبة المسجلة في الانتخابات التشريعية لعام 2016، ومقتربة من نسبة 12 في المائة المسجلة في انتخابات 2021 التي جمعت في يوم واحد الاقتراعات التشريعية والجماعية والجهوية.

وقالت وزارة الداخلية إن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت 4.23 في المائة عند الساعة العاشرة، أي بعد ساعتين من فتح مكاتب التصويت في الثامنة صباحا. وبحلول الساعة الثانية عشرة، ارتفعت النسبة إلى 11.34 في المائة.

وتتيح أرقام منتصف النهار أول مقارنة مباشرة مع المحطتين الانتخابيتين السابقتين. ففي الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر 2016، بلغت نسبة المشاركة 10 في المائة عند الساعة الثانية عشرة، مقابل 12 في المائة في انتخابات 8 شتنبر 2021. وبذلك تزيد نسبة 2026 عند منتصف النهار بـ1.34 نقطة مئوية عن 2016، لكنها تقل بـ0.66 نقطة عن 2021.

وتكتسب المقارنة مع انتخابات 2016 أهمية خاصة، لأنها، مثل اقتراع 2026، كانت انتخابات تشريعية مخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب فقط. أما انتخابات 2021 فقد جرت فيها، للمرة الأولى في يوم واحد، الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، وهو اختلاف ينبغي أخذه في الاعتبار عند مقارنة نسب الإقبال.

وفي 2016، انتقلت المشاركة من 10 في المائة عند منتصف النهار إلى مستويات تراوحت، بحسب الجهات، بين 25 و38 في المائة عند الساعة الخامسة مساء. ولم تعلن وزارة الداخلية آنذاك نسبة وطنية موحدة عند الخامسة، قبل أن تصل النسبة المؤقتة النهائية إلى نحو 43 في المائة عند إغلاق مكاتب التصويت في السابعة مساء.

أما في انتخابات 2021، فارتفعت المشاركة من 12 في المائة عند منتصف النهار إلى 36 في المائة في الخامسة مساء، قبل أن تنتهي عند 50.18 في المائة على الصعيد الوطني.

وبالتالي، فإن المؤشر القابل للمقارنة حتى الآن يضع مشاركة 2026 عند منتصف النهار بين الاستحقاقين السابقين: أعلى من تشريعيات 2016 بـ1.34 نقطة مئوية، وأدنى من انتخابات 2021 بـ0.66 نقطة.

ومن المنتظر أن توفر نسبة المشاركة التي ستعلن عند الساعة الخامسة مساء مؤشرا أوضح بشأن وتيرة الإقبال خلال النصف الثاني من يوم الاقتراع، على أن تظل المقارنة الأكثر دلالة مع انتخابات 2016 بالنظر إلى تشابه طبيعة الاستحقاقين باعتبارهما اقتراعين تشريعيين، بينما تزامنت تشريعيات 2021 مع الانتخابات الجماعية والجهوية.

وكانت نسبة المشاركة النهائية قد بلغت نحو 43 في المائة في 2016، قبل أن ترتفع إلى 50.18 في المائة في انتخابات 2021. وستحدد النسبة النهائية لاقتراع الأربعاء ما إذا كان الإقبال في تشريعيات 2026 قد بقي ضمن المستويات المسجلة في الاستحقاقين السابقين أو اتخذ مسارا مختلفا.