انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) المراسلة الوزارية رقم 2969، الصادرة بتاريخ 17 شتنبر 2026 والمتعلقة بمسك وتحيين معطيات غياب التلميذات والتلاميذ بمنظومة “مسار”؛ معتبرة أنها “صيغت بلغة تهديد ووعيد واضحين”، وحملت مسؤولية اختلالات المنظومة التربوية للموظفين.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة أن المذكرة تحمل الأطر التعليمية مسؤولية تملصت منها الدولة، بدلا من توفير الوسائل المادية والبشرية واللوجستية الكفيلة بمعالجة الأعطاب البنيوية للمنظومة التربوية؛ مشددا على أن الوزارة “لا يمكنها أن تختزل معالجة ظاهرة معقدة كالهدر والانقطاع المدرسي في عملية تقنية تتمثل في إدخال معطيات الغياب بمنظومة مسار، ولا أن تجعل من انتظام المسك اليومي للغياب مدخلاً لتحميل الأستاذات والأساتذة والأطر الإدارية والتربوية مسؤولية اختلالات تتجاوز حدود مهامهم وإمكاناتهم”.

وعبر التنظيم النقابي عن تخوفه من تحويل منظومة “مسار” من أداة تربوية للتتبع إلى وسيلة للمراقبة الإدارية والمحاسبة الزجرية؛ مطالبا بتوفير الشروط الموضوعية لانتظام العملية قبل المطالبة بتطبيقها، وفي مقدمتها التجهيزات المعلوماتية الكافية، والربط المستقر بالإنترنت، ومعالجة الأعطاب التقنية للمنظومة، وتوفير الأطر الكافية وتخفيف الأعباء الإدارية.

وأكدت النقابة أن الأستاذ يوجد أساسا داخل الفصل لأداء مهامه التربوية، رافضة تحويل تدبير الغياب إلى عبء إداري إضافي يستنزف زمن العمل التربوي دون تأطير واضح ووسائل كافية، ومستحضرة أن الإدارة التربوية تعاني أصلا من ضغط كبير في المهام، وأن مطالبتها بزيادة التقارير والتتبع دون معالجة خصاص الموارد البشرية سيزيد الوضع تعقيدا.

كما أثارت الهيئة النقابية مسألة حماية المعطيات الشخصية للمتعلمات والمتعلمين، معتبرة أن توسيع عمليات جمع وتتبع وتبادل هذه البيانات يقتضي ضمان احترام القواعد القانونية والمؤسساتية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، وتحديد الجهات المخول لها الولوج إليها وكيفية استعمالها، وضمان عدم توظيفها خارج الأغراض التربوية والإدارية المشروعة.

وطالبت النقابة التعليمية الوزارة بالوفاء بالتزامات الدولة في الاستثمار بالبنيات التحتية ومحاربة الاكتظاظ، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية والمختصين الاجتماعيين، مع التنفيذ السليم لمقتضيات النظام الأساسي والاتفاقات السابقة، ووقف كافة أشكال الضغط الإداري، داعية إلى فتح حوار جدي حول تدبير منظومة الغياب واحترام الحريات النقابية.