نبهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى أن قطاع التعليم يعيش على إيقاع التردي والتدهور والفشل العام، رغم كل ما يتم الحديث عنه من “إصلاحات” يثبت الواقع أنها تزيد في تخريب القطاع وتفكيك المدرسة والجامعة العموميتين وتسليعهما، وضرب مجانية التعليم ووحدته وجودته.

وحذرت النقابة في بلاغ لها من أن الواقع ينذر بدخول مدرسي عنوانه الفشل الذريع، في ظل استمرار تماطل وعدم التزام الوزارة بتنفيذ وأجرأة الاتفاقات المبرمة، وتهميش عدة ملفات فئوية.

وقالت “التوجه الديمقراطي” إن الدخول المدرسي الجديد يتم على إيقاع خريطة مدرسية مفروضة مركزيا، ببنيات تربوية مكتظة، وباعتماد سياسة التفييض والأقسام المشتركة والأستاذ المتحرك كحلول ترقيعية على حساب توفير شروط العمل اللائقة.

وأكدت الجامعة الفشل الذريع لـ«برنامج مدارس الريادة” في الرفع من مستوى التعلمات ومعالجة معضلة الهدر المدرسي، مقابل إرهاق المدرسين بأعمال ومهام إضافية وغير تربوية، وعدم توفير مستلزمات العمل الأساسية من حواسيب وتجهيزات ووسائل ديداكتيكية وغيرها، إلى جانب ضعف بنيات المؤسسات التعليمية والتجهيزات الضرورية، مع الاتجاه نحو تعميم مدارس الريادة على المجموعات المدرسية بالعالم القروي، في غياب أي تقييم تربوي موضوعي، وفي ظل غياب أبسط شروط وتجهيزات العمل.

ودعت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة عن حالة الاحتقان والتوتر التي يعيشها قطاع التعليم، بسبب سياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الموقعة (تخفيف عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، التعويض التكميلي…)، وأكدت أنه لا مناص من تنفيذ جميع الاتفاقات ومعالجة كافة الملفات المطلبية وجبر الضرر للمتضررين من السياسات الإقصائية.

وطالبت بزيادة فعلية وعامة في أجور نساء ورجال التعليم بما يتلاءم مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والأسعار، ويضمن حماية قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، رافضة كل الزيادات الشكلية أو المحدودة التي لا تستجيب للتدهور الكبير الذي عرفته الأجور بفعل غلاء المعيشة وتنامي الأعباء الاجتماعية، باعتبار أن تحسين الأجور شرط أساسي لصون كرامة الشغيلة ورد الاعتبار للوظيفة العمومية والتعليم العمومي.