أكد حزب “التقدم والاشتراكية” أن التعليم مسألة مصيرية ومجتمعية، لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وثقافية، فضلاً عن كونه مسألة فردية حاسمة في الارتقاء الاجتماعي.

ودعا الحزب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب أمسيوم الاثنين، إلى تجاوز دوامة “إصلاح الإصلاح” في قطاع التعليم، والقطع مع منطق الانفراد في إعداد البرامج وتنزيلها.

وأشار الحزب إلى أن التاريخ سيتذكر لهذه الحكومة أن الساحة التعليمية شهدت في عهدها أضخم وأطول احتجاجات لنساء ورجال التعليم دفاعاً عن حقوقهم المشروعة، مثلما سيتذكر أن الفئات التعليمية كافة خرجت للاحتجاج ضد الاختيارات الحكومية.

وسجل أن الحكومة تفتخر بالاعتمادات المالية التي خصصتها لقطاع التعليم، علما أن ميزانية القطاع مقدر لها أن ترتفع كل سنة منذ الاستقلال إلى اليوم، مستدركا بأن العبرة بالنتائج وليس بالوسائل؛ لأن الملاحظ هو أن الأموال العامة أصبحت تُصرف على برامج ومشاريع التعليم دون أثر ملموس، مما يستدعي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب الحزب الحكومة بشرح خلفيات إعفاء مئات المسؤولين “بالجملة”، خاصة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب هو فشل المسؤولين الإداريين السابقين، فإن ذلك يعني فشل المشروع الحكومي في التعليم؛ إذ من التناقض إعفاء كل هؤلاء المسؤولين لو كان المشروع ناجحا.

وشدد على أن ما سيصلح الأعطاب التعليمية ليس المال فقط، بل كيفية صرفه وتوزيعه، مما يستدعي تعبئة مجتمعية شاملة، وهو ما لا تستطيع القيام به سوى حكومة سياسية حقيقية ذات مصداقية شعبية كافية، وقادرة على الإشراك والإنصات والإقناع.

واعتبر الحزب أن الحكومة أخرجت بعض القوانين المتفرعة عن القانون الإطار، وهو أمر لا يمكن سوى تثمينه، لكن يتعين الإقرار بأن ذلك جاء متأخرا جدا، أما من حيث مضامين النصوص فإنها لا تستجيب لمتطلبات الارتقاء بالمدرسة العمومية والجامعة المغربية.

وأشار إلى أن مختلف التصنيفات تضع المغرب في مراتب متأخرة جدا، بل ومخجلة في مهارات القراءة والكتابة والرياضيات واللغات، بالرغم من تفوق بعض التلاميذ والتلميذات بفضل مجهوداتهم الشخصية ومجهودات عائلاتهم.

وأبرز أن الحكومة تجرب وصفة “مدارس الريادة” وكأنها الوصفة السحرية، بينما ينبغي الإنصات لصوت البيداغوجيين والعائلات والمختصين بخصوص تقييم هذه التجربة، من أجل تجاوز اختلالاتها المتعددة، والوقوف على فشلها الذي أقره ضمنيا تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لاسيما عندما نبه إلى صعوبة تعميمها، وانتقد عدم تركيزها على الكفايات الخاصة بالإبداع والتفكير النقدي كما ينص على ذلك القانون الإطار.

وانتقد الحزب كيف أن الكتاب المدرسي أصبح عرضة لمنطق السوق، القائم على الربح والعرض والطلب والاحتكار، وذلك رغم رداءة شكله ومحتواه، مؤكدا في الوقت ذاته أن الالتزام بزيادة 2500 درهم في أجرة هيئة التدريس لم يتحقق بحذافيره.