قال قطاع التربية والتعليم لجماعة “العدل والاحسان” إنه يتابع وبكل أسف التطورات الأخيرة التي تهم تعاطي الحكومة مع نضالات نساء ورجال التعليم، حيث قررت الوزارة الوصية اللجوء إلى المقاربة الزجرية للتعامل مع الأستاذات والأساتذة المضربين.

وانتقدت الجماعة في بيان لها، إصدار المئات من التوقيفات عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف الأجرة في حق العديد من الأساتذة، وهو ما يهدد بتأجيج الأوضاع في الوقت الذي بدأت تلوح بوادر انتهاء الأزمة.

وحذرت من إساءة تأويل النصوص والاتفاقات، ومن اعتماد المقاربة القمعية ومصادرة الحق في ممارسة الإضراب، لما لها من عواقب في زيادة منسوب الاحتقان وتأجيج الاحتجاجات.

وعبرت عن شجبها واستنكارها لقرارات التوقيف التعسفية في حق نساء ورجال التعليم، محملة الوزارة مسؤولية ما قد يترتب عنها من مزيد احتقان وغضب وسط الشغيلة التعليمية.

ودعت الوزارة الوصية إلى سحب هذه القرارات فورا، وتغليب صوت العقل والحكمة من أجل حلحلة الأزمة بدل تأجيج الأوضاع، وإلى المبادرة إلى اتخاذ قرارات جادة ومسؤولة من شأنها استرجاع الثقة، وإنصاف الأطر التربوية، ووقف نزيف الزمن المدرسي لسبعة ملايين تلميذة وتلميذ، وإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية، مؤكدة تضامنها المطلق مع كل المتضررين من هذه القرارات، ودعمها لكل المبادرات الجادة الرامية إلى رفع هذا الحيف البين.

من جانبه، سجل حزب “النهج الديمقراطي العمالي” أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع بكل قواه الديمقراطية التقدمية، الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها مزاولة ومتقاعدة، بما يعيد المدرسة العمومية لوضعها الطبيعي وإنقاذ ما تبقى من الزمن المدرسي لبنات وأبناء الشعب المغربي المُفقر، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم وفي خطوة انفرادية واستفزازية، منذ صباح يوم الجمعة الماضي على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل عبر مختلف أقاليم وجهات الوطن.

وأكد الحزب في بيان لشبيبته أن التوقيفات إجراء سلطوي بائد يعبر عن تخلف السلطة السياسية الحاكمة، وجاء بعدما تم رفض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، معبرا عن تضامنه الكلي مع الأساتذة والأستاذات الذين تم توقيفهم بشكل تعسفي وغير قانوني عن العمل.

ودعا وزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن التوقيفات التي أصدرتها في حق الأطر الأستاذية المناضلة، وبالاستجابة الفورية لكل المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، محملة إياها مسؤولية الهدر الزمني الذي تعاني منه المدرسة العمومية للنظام المخزني العاجز عن الاستجالة لمطالب كل الحركات الاحتجاجية، بسبب التزاماته اللاوطنية مع المؤسسات المالية اللامبريالية الهادفة لضرب الوظيفة والمدرسة العموميتين.