صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تهم هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ ومشروع المرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ ومشروع المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022.

كما تهدف مشاريع المراسيم سالفة الذكر، حسب البلاغ، إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين؛ وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية.

وتتضمن هذه المشاريع، أيضا، أحكاما تنص على إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛ مع الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار “أستاذ التعليم العالي”؛ والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين، والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا، في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.