أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها التام لمنهجية مضامين اتفاق 14 يناير 2023، الخاص بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.

واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المقربة من حزب العدالة والتنمية، في بيان لها، أن مضامين الاتفاق 14 يناير 2023، “خالفت الحقوق والمطالب التي كانت موضوع حوار، ولم تتجاوب مع أوضاع الشغيلة التعليمية الاجتماعية المقلقة إزاء موجة الغلاء”.

وحذرت الجامعة، خلال اللقاء الاستثنائي الأخير لكتابتها الوطنية،  من “تكرار سياق اتفاق آخر الليل الذي أنتج النظام الأساسي 2003 بكل مآسيه وثغراته، وبكل ضحاياه ومعاناته ، او ما وقع لحقوقها مع بنود الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022 لعمومية مقتضياته ومحدودية عرضه، حيث كانتء الشغلية التعليميةء تأمل أن تظفر هذه المرة باتفاق عملي و منصف ينهي معاناتها، ويستجيب لانتظاراتها وآمالها، ويلبي مطالبها العادلة والعالقة، لكن لم يتم تغيير المقاربة ولا المنهجية”.

وأكدت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اتفاق النظام الأساسي للتعليم، لم يبلور رؤية إجرائية بعد، واكتفى بما سمي المبادئ المؤطرة، التي جاءت عامة وفضفاضة قد تحدث نوعا من التأويل أثناء التنزيل والهندسة على النحو الذي يفرضه الطرف صاحب القرار في ذلك .

وطالبت الجامعة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بتحمل مسؤوليتهما في استمرار حالة الاحتقان والغضب والرفض وسط الشغيلة التعليمية لمضامين هذا الاتفاق الذي يعود بنا إلى نقاش المنطلقات والمبادئ.

كما طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بتصحيح مسار الاتفاق المتجاهل لملفاتها المطلبية العادلة والرامي إلى إيقاف نضالاتها المسؤولة وتضحياتها الجسيمة.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية إلى القطع مع ما أسمته بـ”منطق هدر الزمن التعليمي والمهني والوظيفي من خلال إرساء منهجية للحوار القطاعي تنتج الحلول المنصفة”، معلنة استعدادها الدائم للنضال إلى جانب كل الفئات المتضررة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

وأكدت النقابة، على ضرورة التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة سابقا وتنزيل مضامينها دون أي التفاف خاصة اتفاق 26 أبريل 2011. (الدرجة الممتازة بأثر مالي وإداري، التعويض عن العمل بالعالم القروي…).

وأعلنت النقابة، عزمها عقد لقاء لمجلس التنسيق الوطني وتنظيم ندوة يوم الأحد 22 يناير 2023 لتسليط الضوء على نقائص وثغرات الاتفاق الجديد / اتفاق العودة إلى نقطة البداية.