أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بأن عدد التلاميذ المستفيدين من مختلف أنواع الدعم التربوي على الصعيد الوطني، بلغ خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين أزيد من مليون و 800 ألف تلميذ.

وذكر بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول “إجراءات تأمين الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات وتسوية الملفات العالقة بقطاع التعليم” تقدمت به فرق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة و الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الوزارة قامت بإرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية بدءا من الدعم المدمج داخل الفصول الدراسية والدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة والدعم الاستدراكي المكثف.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يروم معالجة الوضع الناجم عن التغيرات التي صاحبت الموسم الدراسي إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ، ومواجهة الإكراهات المرتبطة بالموجة الوبائية الأخيرة لكورونا والتغيبات المتكررة لبعض أطر الأكاديميات.

وأفاد بأن الأكاديميات عملت على وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليميةللدعم التربوي، تروم تثبيت المكتسبات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص بما يستجيب لحاجيات وخصوصيات كل مؤسسة على حدة ومواردها المادية والبشرية، مشيرا في هذا الصدد، إلى العديد من التدابير التي تم اتخاذها ومن ضمنها،تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي ت حتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى الساعات الإضافية.

كما همت هذه التدابير، وفقا للوزير، تنويع برامج الدعم، وتعبئة الشركاء من قبيل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، واللجن الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين حسب المواد خصوصا الرياضيات والفرنسية بالاضافة الى استثمار البرنامج الحكومي “أوراش” الذي يضم حوالي 7600 من مؤطري الدعم التربوي الذين يخضعون للتأطير والتكوين والمواكبة من طرف أساتذة ومفتشين بهدف الرفع من قدراتهم وضمان نجاح حصص الدعم التربوي و الاستعانة ب 15 ألف من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في إطار حصص التداريب الإلزامية المبرمجة في مسارهم التكويني.

وبخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، ذكر بنموسى بأن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، توجت بتوقيع اتفاق 18 يناير 2022، تحت إشراف رئيس الحكومة،مشيرا الى أنه تمت المصادقة على المراسيم المجس دة لتسوية الملفات من طرف الحكومة يوم الخميس 10 فبراير 2022.

وأضاف أن أشغال لجنة النظام الأساسي الجديد الموحد التي انطلقت بتاريخ 9 مارس 2022، “تتواصل بشكل أسبوعي وم نتظم وتتقدم الأمور بشكل إيجابي على أن ت نهي أشغال ها في م تم شهر يوليوز 2022”.

وأكد بنموسى أن الوزارة تسعى في إطار هذا النظام الأساسي إلى اعتماد ميثاق أخلاقيات يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات وتثمين المسارات المهنية لموظفي القطاع وربط الترقية المهنية والوظيفية بالأداء المهني والأثر على تعلمات التلاميذ، مشيرا إلى أنه في إطار الارتقاء بالموارد البشرية للقطاع، سيتم اعتماد مداخل أخرى، من بينها إعادة النظر في منظومة التكوين الأساس وجعل التكوين المستمر ملزما ودائما وإشهاديا طيلة المسار المهني الوظيفي.