أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عبد اللطيف ميراوي، ضرورة  إعادة النظر في نظام “الباكلوريوس”، معلنا اتفاقه مع  مع انتقادات المجلس الأعلى للتعليم، والتي تحدث عن عدم  إمكانية الاشتغال بهذا النظام بمسارين، وتناقص الدروس العلمية فيه،والعدد المحدود للأساتذة، الإضافة للإشكالات المرتبطة بالموارد المالية والبشرية.

وقال ميراوي، الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة”، مساء أمس الأربعاء، إن رؤساء الجامعات يتفقون مع رأي المجلس الأعلى للتعليم بخصوص نظام “الباكلوريوس”.

وأعلن الوزير، عن قرب تعديل “نظام باكلوريوس”، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الاشتغال على مجموعة تعديلات مع رؤساء الجامعات، سيعلن عنها قريبا.

وشدد الميراوي، على أن ” التصور الجديد للرفع من المستوى العلمي والبحث، وتوفير كفاء ات لسوق الشغل، يفرض إشهادات، وتميز في اللغات، والثقافة، والرياضة”، مؤكدا على أنه “لا يمكن تخريج طالب لا يعرف ثقافة بلده، مما يعني أن المهارات أصبحت مهمة إلى جانب الدروس العلمية،” ما يجعل المشكل، حسب الوزير، موجود في “الاستقطاب المفتوح، الذي يضم 85 في المائة من الطلبة في المغرب”.

وفي سياق آخر، كشف الوزير، عن قرار جديد يمنع الموظفين حاملي الدكتوراه من ولوج الجامعة للتدريس، قائلا: ” إن الحكومة السابقة فتحت الباب أمام هؤلاء لتغطية النقص في أساتذة الجامعة، لكن هذا التوجه يجب أن يتوقف”.

وأبرز المتحدث، أن قرابة 4000 أستاذا جامعيا من أصل 15 ألفا، هم من الموظفين حاملي الدكتوراه، معتبرا أن “الواقع يحتم علينا أن يكون للدكتوراه “نمط دولي”، يقوم على تملك اللغات ونقط قوة كثيرة قائمة على التجربة في التخصص المطلوب، ما من شأنه أن يعوض الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد”.

وفي تطرقه لقضية “الجنس مقابل النقط”، قال ميراوي، الهدف أصبح هو إعادة الثقة للجامعة، من خلال الحد من ظاهرة التحرش الجنسي.

وأكد ميراوي، أنه بمجرد تفجر ملف التحرش الجنسي مقابل النقط ببعض الجامعات، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بإيفاد لجان للتحقيق في الموضوع، حيث قامت بمجموعة توقيفاتبكل من جامعة سطات والمدرسة الوطنية للتسيير والتجارة بوجدة, مشيرا إلى أن ظاهرة”الجنس مقابل النقط” التي عرفتها بعض الجامعة المغربية، ظاهرة عالمية تحدث في عدد من دول المعمور، ولا تقتصر فقط على المغرب.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مسألة التحرش الجنسي مقابل النقط، تتعلق بأقلية قليلة، بكون أن 99،99 في المائة من الأساتذة الجامعيين والطاقم الإداري بالجامعات محترمين، ويعاملون الطلبة بشكل جيد.

وأبرز المتحدث، أن اللجنة المشرفة على هذه القضايا ستصدر توصياتها في الأسابيع المقبلة، للخروج بمبادرات سيتم العمل بها للحد من واقعة الجنس مقابل النقط، موضحا أن الوزارة تهدف على وضع استراتيجية عمل تتعلق بالسنوات العشر المقبلة، والتي تشمل مجموعة من النقاط، من بينها النظام الأساسي للأساتذة.