انتقدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” دون ضمانات دستورية وقانونية واضحة، وفي غياب تام لمنهجية التفاوض حوله مع النقابات الأكثر تمثيلية،  وفي ظل أزمة الولوج للخدمات الصحية بالقطاع العام.

وأكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، أن المشروع لم يحترم روح الحوار الاجتماعي الحقيقي، وضرب في الصميم مبدأ التشاركية.

واعتبرت أنه أدار الظهر لمطالب وتخوفات شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وأيضا آلاف المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام غموض يلف حاضرهم ومستقبلهم المهني والاجتماع، كما يعد طرحه مباشرة داخل البرلمان اخلالا من الحكومة لالتزاماتها خلالا اتفاق 30 ابريل 2022.

وسجلت أن المشروع ليس مجرد نص تقني لتدبير التغطية الصحية، بل هو قرار استراتيجي ستكون له تبعات ثقيلة على آلاف الموظفين والطلبة والمستخدمين والمتقاعدين وأسرهم.

وأوضحت الكونفدرالية أنها تقدمت بـ16 تعديلاً جوهرياً، وهي تعديلات ليست للاستهلاك الإعلامي ولا للمزايدات، بل دفاعاً عن الحد الأدنى من العدالة والضمانات القانونية والوظيفية، ورغم وجاهة هذه التعديلات، ورغم الترافع العقلاني والموضوعي عنها، فقد فوجئت بموقف حكومي جامد، رفض 90% من التعديلات المقترحة، ولم يقبل سوى تعديلات شكلية لا تمس جوهر الإشكالات المطروحة.

وحذّرت من أن الأمر لا يقتصر على مجرّد تمرير قانون في قاعة تشريعية، بل هو إقرارٌ ستدفع ثمنه فئاتٌ واسعة من أبناء وبنات هذا الوطن، ممن منحوا ثقتهم لهذه المؤسسات، وآمنوا بأن ممثليهم لن يتحولوا إلى أدوات تنفيذ، بل سيظلون صوتا حرا وحصينا ضد كل ما ينال من حقوقهم ومكتسباتهم.

وشددت النقابة على رفضها للمشروع بصيغته الحالية، مطالبة الحكومة بإعادة طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، وفق الالتزامات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين ضمانا للحقوق وصونا للثقة في المؤسسات.