عبر التنسيق النقابي لقطاع التربية الوطنية عن احتجاجه الشديد على برمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج، وحذر من تبعات ذلك، مع استنكاره إخلاف الوزارة وعودها والتزاماتها.

ووجه التنسيق رسالة لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة عبر فيها عن قلقه البالغ من إصرار الوزارة على برمجة دورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي لتوقيع محاضر الخروج، وهو ما يشكل خرقاً سافرا للمقتضيات الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل.

واعتبرت النقابات التعليمية أن هذه الخطوة تشكل مساسا مباشرا بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري، رافضة بشكل قاطع أي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال أو استيفاء هذه التكوينات، واعتبرت أن هذا النهج يكرس منطق الإكراه والارتجال الإداري، ويضرب عرض الحائط ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية في إطار الحوار القطاعي المشترك.

كما عبر التنسيق عن احتجاجه الشديد على عدم تنفيذ الوزارة للالتزامات والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، والتي ظلت عالقة دون تنفيذ رغم ما تشكله من حد أدنى من حقوق الشغيلة التعليمية، مما يعد تراجعا خطيرًا عن منطق التعاقد والثقة مع الفرقاء الاجتماعيين.

وحملت النقابات الوزارة كامل المسؤولية فيما قد يترتب عن هذه القرارات الأحادية، معلنة احتجاجها على كل أشكال التعسف والشطط في حق نساء ورجال التعليم.

وأعلنت النقايات عن استمرار أشكالها النضالية أمام المديريات الإقليمية، وخوض أشكال مركزية أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم والزامية احترام القوانين المنظمة.

وخلصت الرسالة إلى اعتبار ما تقوم به الوزارة اليوم لا يسيء فقط إلى مناخ الثقة الهش بين الوزارة والحركة النقابية، بل يدمر سريعا نتائج سنوات من الحوار القطاعي، ويهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية برمتها، وعبرت عن الأمل في أن تتدارك الوزاؤة الأمر قبل فوات الأوان، عبر مراجعة فورية لهذه الإجراءات، والانخراط في تنفيذ فعلي بتأويل إيجابي لكل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة، والخلاصات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية يوم 09 يناير 2025.