أعفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، 11 مديرا إقليميا بقطاع التربية الوطنية من مهامهم، وتنقيل 33 آخرا إما داخل المديريات التابعة للأكاديمية التي يشتغلون فيها او خارجها، مما أفضى لشغور 24 منصبا، على أنه تم الاحتفاظ ب25 مديرا إقليميا في مناصبهم من دون انتقالهم.

وأوضح مصدر من الوزارة لموقع “لكم” ، أن الهدف من وراء الحركية “ضخ دماء جديدة في شريان المنظومة التربوية أمام تحديات مشاريع أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين وتنفيذ القانون الإطار 51/17”.

وتفاعل مسؤولو القطاع جهويا وإقليميا مع الحركة التي باشرها الوزير أمزازي ومساعديه، بين مناصر ومعارض لما صدر، خاصة وأن بعض المناصب الشاغرة تمت تعبئتها من قبل مديرين إقليميين من دون أن تستجيب الوزارة لطلباتهم، ومنهم من أعفي من مهامه في وثيقة تحمل عنوان “إنهاء مَهام”.

وتعالت أصوات تطالب بمحاسبة مسؤولين إقليميين وجهويين تكريسا للمبدأ الدستوري ربط المسولية بالمحاسبة، بدل تغيير المواقع من مديرية الى مديرية ومن موقع إلى آخر، أو تثبيت في المنصب رغم كل الاختلالات التي رصدت وزكتها تقارير المفتشية العامة للتربية والتكوين والافتحاصات المنجزة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وغيرها من مؤسسات الحكامة.