قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مذكرتها المرفوعة إلى مجلس المنافسة عدة مقترحات من أجل ضبط وتخفيض أسعار المحروقات.

واقترحت الكونفدرالية اعتماد تركيبة جديدة لتحديد السعر الأقصى للبيع للعموم، اعتبارا للسعر الدولي ولتكاليف الإنتاج وللربح الأعلى المسموح به للفاعلين في القطاع.

ودعت الكونفدرالية في مذكرتها إلى الفصل بين تكرير البترول واستيراد وتخزين المواد الصافية وتوزيعها، واعتبار توفير الاحتياطي الأمني الوطني من المسؤوليات الخاصة للدولة. إضافة إلى الترخيص للشركات الخاصة بالاستيراد والتخزين وفتح جميع الموانئ لذلك بدون تمييز ولا احتكار.

وطالبت المذكرة بتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية من حاجياتها البترولية بالجودة والسعر المناسب، وتوفير شروط التنافس الحقيقية بين الفاعلين في القطاع.

إلى جانب استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، وتنظيم التكامل والتنافس بين المنتوج الوطني والاستيراد.

ودعت المذكرة إلى اعتماد سياسة التخزين الجهوي والربط مع الموانئ بالأنابيب تحت أرض، للاقتصاد في كلفة النقل وتفادي الازدحام في الطرقات بسبب الشاحنات الناقلة للمحروقات وتعزيز شروط الأمن لتخزين الاحتياطات الوطنية.

وتضمنت مذكرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقترحات أخرى، من قبيل اعتماد الغازوال مهني لفائدة المهنيين المهيكلين الذين يحترمون القوانين الجاري بها العمل في قطاع النقل الطرقي، إسوة بما هو معمول به في الغازوال البحري،

وشددت النقابة على فرض احترام القانون في قطاع النقل ومحاربة كل الممارسات المنافية للقانون والمخلة بشروط المنافسة والعمل على هيكلة قطاع النقل للبضائع والسلع، وإقرار صندوق خاص للدعم في حالة تجاوز السعر الأقصى للغازوال 8 دراهم، وتكوين احتياطاته في حالة تراجع السعر دون ذلك.

وطالبت المذكرة أيضا بتوحيد قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي بين الغازوال والبنزين، من أجل تخفيف الطلب على الغازوال ودفع المستهلكين الصغار لاستعمال البنزين.