خصصت الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون مالية سنة 2016 المقبلة، 26000 منصب مالي للشغل، في سلك الوظيفة العمومية، وذلك حسب بلاغها، صادر عقب إجتماعها الأسبوعي، مساء يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري.

وأورد بلاغ الحكومة، يتوفر “لكم” على نسخة منه، ان مشروع قانون المالية لعام 2016، يهدف إلى “إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص”.

وبذلك، تكون الحكومة، قد زادت في عدد المناصب المالية، في مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، بـحوالي 3490 منصب مالي إضافي، بخلاف قانون مالية 2015 الذي كان يحدد سقف المناصب المالية، في القطاعات العمومية، في 22510 منصب.

ولم تراوح المخصصات المالية، للاسثمارات العمومية، في قانون مالية 2016، مكانها (189 مليار درهم)،  بالمقارنة، مع مخصصات قانون مالية 2015، التي رصدت فيه الحكومة،  القمية نفسها 189 مليار درهم، المخصصة للإدارة العمومية.

الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2016

وتأتي هذه المخصصات السيوسيو-إقتصادية، في قانون مالية الدولة لعام 2016 المقبل، عقب إلحاح رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، في رسالة، وجهها وزراء حكومته، ومدراء المؤسسات العمومية، على “ضرورة تحري ضبط كتلة الأجور من خلال العمل على ضبط توقعات نفقات الموظفين في مختلف القطاعات، مع حصر المقترحات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات، مع العمل على تفعيل إعادة الانتشار”، حسب منسوب الرسالة، التي إطلع “لكم”، على نسخة منها.

ومن جهة، لم تستنفد بعض القطاعات الحكومية، مخصصاتها من المناصب المالية، بموجب قانون المالية الجاري به العمل، رغم الخصاص في الموارد البشرية، الذي يخنق هذه القطاعات، ومنها قطاعات اجتماعية حيوية، مثل وزارة الصحة، التي ما تزال لم تستنفد  2000 منصب شغل المخصصة لها في قانون مالية 2015 الحالي.