سرب نقابيون، بالمغرب، بيانا موقعا من لدن أعضاء المجلس الإداري، المنتهية ولايته، للصندوق المغربي للتقاعد، يُظهر بلوغ فائض الصندوق، إلى ما يناهز 6 ملايير درهم، وكذا قيمة المحفظة المالية، إلى 120 مليار درهم، وهو البيان الموقع، في متم مارس 2014، بإسم أعضاء المجلس الإداري للصندوق، وممثلي المنخرطين بنظام المعاشات المدنية، الرسميين بالإدارات العمومية، والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.

وبحسب الوثيقة الرسمية، تبلغ قيمة المعاملات السنوية للإحتياطات المالية، للصندوق المغربي للتقاعد، حوالي 200 مليار درهم.

وفي سياق متصل، تحدث مصدر من داخل أعضاء المجلس الإداري، للصندوق، إلتمس عدم ذكر إسمه، في تصريح لموقع “لكم”، عن “إعتماد ميزانية التسيير والتجهيز والموظفين في الصندوق، ومصالحه الخارجية، على أموال المنخرطين، بنسبة عالية”، مشيرا إلى “وجود تأخر من لدن الحكومة، بصفتها مشغل، في تحويل إلتزاماتها المالية، لفائدة الصندوق”.

وأشار مصدر “لكم”، إلى كون مؤسسة “الصندوق المغربي للشغل”، هو “ثاني أكبر، مستثمر في بورصة الدار البيضاء، بسيولة مالية، لا تعلن إدارة الصندوق عن قيمتها، بشفافية لأعضاء المجلس، أو للحكومة”.

ومن جانبه، قال ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات الترابية، بوعزة سكري، وهو أحد الأسماء الثلاثة الموقعة على البيان المذكور، لـ”لكم”، “انه بخلاف تصريحات رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، حول وجود أزمة خانقة، داخل الصندوق المغربي للتقاعد، فالمعطيات، الرسمية، المعلن عنها، داخل، أعضاء المجلس الإداري، للصندوق، تفيد وجود فائض بقيمة 6 ملايير درهم، وحقيبة مالية، بقيمة إجمالية تناهز 120 مليار درهم..”، يورد بوعزة.

وأكد صحة، أنباء الإستثمارات المالية، للصندوق، في بورصة الدار البيضاء، موضحا ان “إدارة الصندوق، على الرغم من قوة وجودها على مستوى بورصة البيضاء، لا يتوصل أعضاء المجلس الإداري، وممثلي المنخرطين، بأي معطيات دقيقة حول قيمة السيولة المالية المُستثمرة في البورصة ..”.

وأورد، في معرض حديثه لـ”لكم”، ان “الحكومة، التي تشرع في تنفيذ مخطط إصلاح نسبي، لأنظمة التقاعد، على وقع ما قالت عنه -أزمة- في صناديق التقاعد، هي الأخرى، لا تطلع على الأرقام الدقيقة، لمعاملات الصندوق في البورصة، فضلا عن تأخرها في تأدية مستحقاتها المالية، للصندوق، يحث يصير الإعتماد بشكل كامل، على جيوب المنخرطين..”.