تراجعت ميزانية دعم السلع “صندوق المقاصة” والخدمات في المغرب بنسبة 66.3% خلال الثلث الأول من العام الجاري (يناير- إبريل)، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بحسب إحصاءات رسمية.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد المغربية يوم الإثنين، في تقرير لها إن ميزانية نظام الدعم بلغت 2.51 مليار درهم (258 مليون دولار) خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 7.45 مليار درهم (766 مليون دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ووفق الوزارة، فإن ميزانية نظام الدعم تمثل 2.6% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة خلال الثلث الأول من العام الجاري مقارنة مع 7.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتشكل فاتورة

رواتب ونفقات موظفي الدولة 36.5% من إجمالي النفقات الجارية خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقابل24.7% للاستثمارات، و 23.2% للتجهيزات ووسائل العمل، و13% لفوائد المديونية، و2.6% لنظام الدعم.

وتراجعت إيرادات (مداخيل) الميزانية خلال الفترة ما بين يناير ونهاية أبريل من العام الحالي ب1.2 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.

وبلغت إيرادات الميزانية العامة 69.4 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 68.6 مليار درهم (7 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وزارة المالية المغربية، أن النفقات بلغت نحو 72 مليار درهم (7.4 مليارات دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 البالغة حينها 73.1 مليار درهم (7.5 مليارات دولار).

وألغت الحكومة المغربية الدعم عن الوقود بأنواعه، بعد أن قررت عكس أسعار المحروقات دولياً على الأسعار داخلياً، وذلك بشكل جزئي (أو ما يطلق عليه المقايسة) خلال سبتمبر 2013.

ويطلق على نظام الدعم بالمغرب صندوق المقاصة، ويدعم السكر والدقيق واسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي.