أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أمس الاثنين 31 ماي الجاري عن اطلاق مشروع مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد.

وذكر وزير الصناعة التجارة مولاي حفيظ العلمي أن الإعلان عن انطلاق مشروع المراجعة، يأتي خلال شهر ماي 2015، لمعالجة الاختلالات التي كان يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، وبالخصوص على مستوى الموارد البشرية والمساطر والوسائل اللوجستيكية والمعالجة وتبادل المعلومات.

وأكد بلاغ صدر عن وزارة التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن هذه المراجعة كانت أكثر إلحاحا في الوقت الذي عرفت فيه عمليات المراقبة خلال العقد الأخير نموا متواصلا (معدل نمو بلغ نسبة 250 في المائة) مع تركيز عال على مستوى ميناءي الدار البيضاء (71 في المائة) وطنجة (13 في المائة).

وأوضح الوزير أن مراجعة نظام المراقبة عند الاستيراد، تستهدف إحداث منظومة مراقبة عصرية جديدة أكثر نجاعة، تستجيب لهواجس الوزارة في ميدان حماية المستهلك، ولتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.

وذكر البلاغ ذاته أن الهدف المتوخى من هذه المراجعة هو تأمين حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتوجات الصناعية المفتقرة إلى مواصفات السلامة، والمحافظة على المصالح الاقتصادية، عبر تحفيز منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين على مستوى السوق المحلي، مع السهر على احترام الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف على حدة.

وتم خلال اجتماع عقده الوزير لتقديم خطة مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية، أمس الاثنين، توقيع اتفاقيتين للشراكة متعلقة بتبادل المعطيات الإلكترونية الخاصة بمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركة المجهولة الإسم “بورت نيت”( PORTNET) و اتفاقية تعاونبين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وجمعية الـمُعشّرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب تستهدف تيسير وتحسين عمليات المراقبة عند الاستيراد.