من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه، خلال الفصل الثاني 2016، ليحقق زيادة تقدر بـ 1.4٪، حسب التغير السنوي، عوض 1.7٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.1٪، فيما ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر بـ2.5٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثالث من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود 2.4٪، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 13.2٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1.2٪ خلال الفصل الثالث من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4.1٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بحسب موجز الظرفيىة الاقتصادية – شهر يوليوز المقبل – الذي أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط.

ارتفاع مرتقب في وتيرة أسعار الاستهلاك

ومن المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض الارتفاع في وتيرتها، خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق زيادة تقدر ب 1.9٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪، في الفصل الأول.

ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.6٪، عوض 1.5٪، خلال الفصل السابق، بسبب ارتفاع  أسعار الخضر الطازجة والحوامض واللحوم البيضاء.

في المقابل، يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرتها المتواضعة، لتحقق زيادة تقدر ب 0.6٪، حسب التغير السنوي، عوض   0.5٪، في الفصل السابق، بسبب ارتفاع طفيف لأسعار الخدمات، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المطاعم والعلاجات الطبية.

ومن جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، ارتفاعا بنسبة 1.5٪، خلال الفصل الثاني 2016، عوض 1.2+٪ خلال الفصل السابق، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات و بعض المواد الغذائية غير الطرية.

استمرار تراجع الإنتاج الفلاحي 

وينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 12.1٪، خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 9-٪ في الفصل السابق. حيث سيتأثر الإنتاج النباتي بانخفاض محصول الحبوب والقطاني بنسب تقدر بـ 71٪ و 58٪، على التوالي مقارنة مع الموسم السابق.

في المقابل، يتوقع أن تحقق الزراعات الأخرى تحسنا ملموسا، حيث ينتظر أن يرتفع إنتاج المزروعات الزيتية والأشجار والشمندر السكري مدعوما بارتفاع أسعارها. كما ستشهد أسعار الخضر الموسمية ارتفاعا ملموسا، بسبب تأخر إنتاجها، وخاصة البصل والقرع.

في العموم، يتوقع أن ترتفع أسعار الخضر الطرية بنسبة تقدر ب 16,3٪، خلال نفس الفترة. من جهته، يرتقب أن يواصل الإنتاج الحيواني توجهه الايجابي، بالرغم من تراجع قطاع الدواجن  مدعوما بارتفاع إنتاج الحليب وتحسن قطاع تربية المواشي.

وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر مايو 2016، وكذلك التوقعات القطاعية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1.4٪ خلال الفصل الثاني من  2016، حسب التغير السنوي، عوض 1.7+٪  خلال الفصل السابق.