نفت الحكومة المغربية، اعتمادها قرارا يُعفي إحدى شركات الحليب (سنترال دانون) المعنية بمقاطعة شعبية من الضريبة. جاء ذلك في بيان لوزارة المالية.

وأوضح البيان، أن “قرار الإعفاء الضريبي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية ينطبق على الشركات الصناعية الجديدة، والتي سيتم إحداثها ابتداء من يناير 2017 ، ولا يهم الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ”.

وأوضح البيان أن “الإعفاء شمل مختلف القطاعات الصناعية”.

وستستفيد الشركات الصناعية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات الأولى من عملها، بهدف تنمية الصناعة، بحسب البيان

ومنذ 20 أبريل الماضي، تشهد البلاد حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية.

وتطال الحملة شركة لبيع المحروقات، يملكها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وأخرى للمياه المعدنية، تملكها “مريم بنصالح”، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، إضافة إلى شركة الحليب فرنسية سنترال دانون.