أظهرت معطيات تقرير رسمي اليوم الأربعاء، تراجع الدعم الخارجي الإجمالي للمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 58 في المائة مقارنة مع الفترة المناظرة من 2015.

وبلغ إجمالي المنح المالية الخارجية للميزانية المغربية منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية يونيو الفائت، 3.9 مليارات درهم ، مقابل 9.3 مليارات درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبيّن تقرير صادر عن وزارة المالية المغربية اليوم، أن إجمالي المساعدات الخليجية للميزانية المغربية، بلغ 1.9 مليار درهم  في النصف الأول من العام الجاري.

وتوقع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في يونيو، أن تصل المنح المالية الخليجية 10 مليار دولار خلال 2016. وتبدأ السنة المالية في المغرب مطلع يناير، حتى نهاية دجنبر وفق قانون الموازنة.

وخصصت موازنة المغرب للعام الجاري، 189 مليار درهم  للاستثمار العمومي، بينما بلغ إجمالي قيمة الموازنة العامة (للنفقات الجارية) 388 مليار درهم .

وبلغت نسبة فاتورة رواتب وأجور ونفقات موظفي الدولة 39 في المائة من إجمالي الميزانية المغربية للنصف الأول، مقارنة مع 22 في المائة للاستثمارات و23.2 في المائة للتجهيزات ووسائل العمل و 12.4 في المائة لفوائد الدين العام و 2.9 في المائة لدعم السلع والخدمات.

وارتفعت إيرادات الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بـ 5.1 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 109 مليار درهم .

وبلغ إجمالي النفقات للشهور الستة الأولى من العام الجاري، 104 مليار درهم مقارنة مع 103 مليار درهم  في الفترة المناظرة من 2015.