رأت بعثة من صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد المغربي يفترض أن يتسارع في 2017 ليبلغ 4,4 بالمائة، داعية إلى مواصلة الإصلاحات البنيوية التي بدأتها المملكة.

وقال نيكولا بلانشيه، رئيس البعثة الاستشارية للصندوق “في 2016، يفترض أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليتراوح بين 1,5 و2 بالمائة بسبب موسم الجفاف  وضعف النشاط الفلاحي”.

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس الخميس، أن “النمو يرتقب أن يتسارع في 2017 ويبلغ حوالى 4,4 بالمائة (…)، ويستقر على حوالي 4,5 بالمائة على الأمد المتوسط استنادا إلى الإصلاحات الجارية”.

وقال بلانشيه، إن المغرب وفي الوقت نفسه، “استفاد من مواصلة إدارة اقتصاد كلي حذر وإصلاحات هيكلية جارية”. وتابع أن “التقدم في مجال التحكم بالميزانية وتنويع الاقتصاد عزز مقاومته”.

لكن رئيس البعثة تابع أنه “ما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحقيق نمو أكبر (…)، بدأت إصلاحات هيكلية مهمة ومن الضروري تسريع تطبيقها”، مذكرا بأن البطالة ما زالت مرتفعة خصوصا بين الشباب. وبين الأولويات هناك خصوصا تحسين نوعية النظام التعليمي وسير سوق العمل ومعدل نشاط النساء، على حد قوله.

وبشأن التعليم الذي يرى مراقبون أنه مصدر قلق كبير، على الرغم من الموارد الكبيرة التي تخصصها الدولة لهذا القطاع، قال بلانشيه، إن “النتائج ليست بمستوى الاستثمارات” ويثير “تساؤلا عن فعالية النفقات العامة”.

ورحب صندوق النقد الدولي “بالإصلاحات الأخيرة لنظام التقاعد في القطاع العام” التي تعترض عليها النقابات بشدة وكذلك “تحسين المالية العامة في مشروع قانون المالية للعام 2017”.