توقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني من 4,9 في المائة سنة 2025 إلى 4,4 في المائة خلال سنة 2026، ثم إلى 2,9 في المائة خلال سنة 2027.

وأوضح بلاغ للبنك، في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أنه يُرجح أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16 في المائة هذه السنة، أخذاً بعين الاعتبار محصول حبوب قدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ 93 مليون قنطار، وأن تتراجع هذه القيمة بواقع 7,6 في المائة سنة 2027 بناءً على فرضية العودة إلى إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار.

أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فمن المتوقع أن تتباطأ وتيرتها من 4,5 في المائة سنة 2025 إلى 3,1 في المائة هذه السنة، وذلك ارتباطاً بنمو أقل مما كان متوقعاً في بعض الفروع، ولا سيما في الصناعات الاستخراجية والتحويلية، قبل أن ترتفع إلى 4 في المائة سنة 2027.

ووفقا لبنك المغرب، يُرتقب أن يصل التضخم إلى 0,7 في المائة في مجموع سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 1,5 في المائة سنة 2027 مدفوعا بمكونه الأساسي؛ موضحا أنه “نظرا لانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، ظل التضخم ضعيفا، إذ بلغ 0,3 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة”.

وسجل البلاغ أن “تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأسعار المحلية بقي محدودا، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير”.

وتابع المصدر ذاته أنه ينتظر أن يتسارع التضخم الأساسي “من ناقص 0,2 في المائة هذه السنة إلى 2,2 في المائة في 2027، مع تبدد أثر انكماش مكونه الغذائي، لا سيما أسعار زيت الزيتون، وبقاء التضخم المستورد في مستوى مرتفع نسبيا”.

ومن جهة أخرى، ظلت توقعات التضخم مثبتة؛ حيث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسطا قدره 2,1 في المائة في أفق 8 فصول، و2,2 في المائة في أفق 12 فصلا.