أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 159 مليار درهم عند متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في ظل نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المؤشرات المتعلقة بالمبادلات الخارجية، أن قيمة واردات السلع ارتفعت بنسبة 11,8 في المائة لتصل إلى 370,5 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 5,8 في المائة في الصادرات التي بلغت 211,41 مليار درهم. ونتيجة لذلك، تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بمقدار 3,2 نقطة ليستقر عند 57,1 في المائة.

وعزا المكتب ارتفاع الواردات إلى زيادة مشتريات عدد من الفئات الرئيسية، وفي مقدمتها المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 42,5 في المائة إلى 24,15 مليار درهم، والطاقة وزيوت التشحيم التي زادت بنسبة 20,7 في المائة إلى 55,18 مليار درهم، إضافة إلى المنتجات الجاهزة للتجهيز التي ارتفعت بنسبة 18,7 في المائة إلى 89,92 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 10,8 في المائة إلى 89,3 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بنسبة 0,2 في المائة إلى 70,76 مليار درهم. وفي المقابل، تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2,4 في المائة إلى 40,16 مليار درهم.

وعلى صعيد الصادرات، أشار مكتب الصرف إلى أن نموها يعود أساسا إلى الأداء الإيجابي لقطاعي السيارات والطيران، حيث ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 15,9 في المائة لتبلغ 77,05 مليار درهم، فيما زادت صادرات الطيران بنسبة 14,2 في المائة إلى 13,85 مليار درهم.

في المقابل، سجلت صادرات قطاعات النسيج والجلد، والإلكترونيات والكهرباء، والفوسفاط ومشتقاته تراجعات بلغت 9,1 في المائة و9,8 في المائة و11,2 في المائة على التوالي.

وفي قطاع الخدمات، أفاد مكتب الصرف بأن فائض ميزان الخدمات ارتفع بنسبة 11,1 في المائة ليصل إلى 64,3 مليار درهم، مدعوما بزيادة صادرات الخدمات بنسبة 10,6 في المائة إلى 130,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع وارداتها بنسبة 10,1 في المائة إلى 66,6 مليار درهم.