يتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 1,5 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يبلغ 2,1 في المائة سنة 2027.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أنه “يرتقب أن يؤدي ارتفاع فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات، فضلا عن التضخم المستورد عموما، إلى تسارع ملحوظ في التضخم المحلي، الذي يتوقع أن يظل مع ذلك معتدلا على المدى المتوسط”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التضخم الأساسي، من جهته، يتوقع أن يبقى محدودا في 0,2 بالمائة خلال 2026، نتيجة بالخصوص لانكماش أسعار مكونه الغذائي، مسجلا أنه يرتقب أن يتسارع في سنة 2027 إلى 2,9 بسبب تزايد التضخم المستورد.

وفي السياق ذاته، سجلت توقعات التضخم ارتفاعا محدودا، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2,2 في المائة في أفقي 8 فصول و12 فصلا على حد سواء.