أطلقت مؤسسة “تمويلكم”، اليوم الأربعاء بسلا، مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030، تحت اسم “جسور 2030″، الذي يهدف إلى تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات، مقابل حجم التزامات يبلغ 170 مليار درهم.

ويتوخى هذا المخطط، الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيسة مجلس إدارة “تمويلكم”، نادية فتاح، تعبئة أكثر من 60 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال هذه الفترة، ودعم إحداث 45 ألف منصب شغل إجمالي سنويا.

ومن خلال “جسور 2030″، تسعى المؤسسة المالية إلى مواصلة تطوير تدخلاتها لمواكبة نحو 435 ألف مستفيد في أفق سنة 2030.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت فتاح أن إطلاق هذا المخطط الاستراتيجي الجديد يأتي في سياق يتسم بمواصلة التحول الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

وأضافت أنه رغم الأزمات المتعاقبة والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فقد أظهر المغرب قدرة على الصمود حظيت بإشادة شركائه الدوليين والأسواق المالية.

واعتبرت الوزيرة أن هذه القدرة على الصمود هي ثمرة رؤية بعيدة المدى ومواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع تقوية الاستثمار والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما شددت على الدور المحوري للقطاع الخاص في المسار التنموي للمملكة، معتبرة أن وجود قطاع خاص قوي يقتضي الولوج “السلس والشمولي والفعال” للتمويل.

وفي هذا الصدد، ذكرت فتاح بالإصلاح الذي شهده النظام الوطني للضمان سنة 2020، والذي أفضى إلى تحويل “صندوق الضمان المركزي” إلى “تمويلكم”.

وأوضحت أن هذا التطور كان يهدف إلى جعل الضمان رافعة حقيقية في خدمة الاستثمار، وريادة الأعمال، والنمو، بما يعود بالنفع على كافة الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل ركيزة للنسيج الاقتصادي الوطني.

علاوة على ذلك، أبرزت الوزيرة الحاجة الملحة إلى تعبئة جماعية للمنظومة المالية، بما يشمل الأبناك، وشركات التمويل، ومؤسسات التمويل الصغرى، وصناديق الاستثمار، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، بهدف تسريع وتيرة الاستثمار الخاص.

وأشارت إلى أن “جسور 2030” يجسد رؤية لتمويل أكثر شمولا وابتكارا وقابلية للولوج، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وبطموح يرتكز على عدم استثناء أي مجال ترابي أو مقاولة، أو مقاول أو موهبة شابة.

وتميز هذا اللقاء أيضا بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة تجسدان بشكل ملموس التوجهات الرئيسية للمخطط الاستراتيجي، حيث تهدف الاتفاقية الأولى، المبرمة مع جمعية جهات المغرب إلى تقوية مواكبة الديناميات الاقتصادية الترابية من خلال تطوير حلول تمويلية ملائمة لاحتياجات كل جهة من الجهات الـ 12 بالمملكة.

أما الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، فتروم دعم بروز تمويل المقاولات متوسطة الحجم، التي تم إدراجها حديثا ضمن نطاق تدخل مؤسسة “تمويلكم”، مع العمل على تعزيز انخراط القطاع البنكي في تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ومن خلال هذه الشراكات، تجدد مختلف الأطراف التأكيد على التزامها المشترك بمواكبة تنزيل مخطط “جسور 2030” وتعزيز الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات ورواد الأعمال والمجالات الترابية.