أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس الماضي، ارتفاعا بـ 0,9 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2026، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,6 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 1,1 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة” وارتفاع قدره 3,5 في المائة بالنسبة لـ”السلع والخدمات المتنوعة”.

وبالمقارنة مع شهر فبراير 2026، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس، ارتفاعا بـ 1,2 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,6 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2026، على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 9,7 في المائة، و”الفواكه” بـ 2,6 في المائة، و”اللحوم” بـ 2,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 1,3 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 2,4 في المائة، و”الحليب والجبن الأبيض” بـ 0,2 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ10,7 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والحسيمة بـ 2,7 في المائة، والرشيدية بـ 1,8 في المائة، وأكادير بـ 1,6 في المائة، وآسفي بـ 1,4 في المائة، وطنجة بـ 1,3 في المائة، ومراكش والداخلة وبني ملال بـ 1,2 في المائة، والعيون بـ 1,1 في المائة، والدار البيضاء ووجدة وتطوان بـ 1 في المائة، والقنيطرة والرباط ومكناس بـ 0,9 في المائة، وفاس وسطات بـ 0,7 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2026 ارتفاعا بـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2026، وانخفاضا بـ 0,6 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2025.